دعا مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأوضاع في إيران جاويد رحمن، الحكومة الإيرانية لإجراء إصلاحات أساسية من أجل إنشاء نظام للمساءلة يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك إصلاحات دستورية وتشريعية وإدارية لضمان الفصل بين السلطات وإقامة التعددية السياسية والمشاركة الديمقراطية، وإجراء إصلاحات لضمان استقلال القضاء. وطالب إيران في تقرير قدمه اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل ومحايد يتفق مع المعايير الدولية، بشأن استخدام قوات الأمن للقوة المميتة ضد المدنيين خلال احتجاجات نوفمبر ٢٠١٩ ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وكذلك في احتجاجات خوزستان وأصفهان عام ٢٠٢١. وإجراء تحقيق في تعامل السلطات ومعالجتها لجائحة كوفيد ١٩. وركز التقرير بوجه خاص على ضرورة المساءلة عن الانتهاكات في إيران، وتشمل الحرمان التعسفي من الحياة، والاحتجاز التعسفي، والقيود المفروضة على حرية التعبير، والتمييز على أساس عرقي، والحق في مستوى معيشي لائق، وتصدي الحكومة للوباء وحالة النساء والأقليات. كما طالب المقرر الأممي إيران بضمان حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب، وإنشاء آلية للتحقيق في قضايا التعذيب، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك ضمان الحق في المحاكمة العادلة، والإفراج عن المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير، ووقف الانتهاكات ضد المرأة، والتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتنفيذ أحكامها، واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من أوجه التمييز وعدم المساواة الاقتصادية ضد الأقليات وعلى أساس العرق القائمة في إيران، والاستثمار في السجون لتنظيفها وتوسيعها لمنع الاكتظاظ وضمان حصول المسجونين على العلاج الطبي.