يؤكد خبراء ماليون على مساهمات المملكة الفعالة في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار والمحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث استحوذت المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية، ولدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، ولدى المملكة أيضا واحداً من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم. وشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، وتمتلك القوة الشرائية الأكبر في المنطقة ما يسهم في تشجيع الشركات على توسيع استثماراتها وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين، من خلال المكاتب الإقليمية التي أنشأتها مؤخرا في مدينة الرياض. وشهد القطاع غير النفطي بالمملكة نموا إيجابيا على أساس سنوي للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، حيث سجل نموا سنويا بلغ 2.9 %، في الربع الأول من العام، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.4 %، عام 2021 و4.8 %، في عام 2022. وتكمن القطاعات ذات الأولوية في جذب الاستثمارات في قطاعات "الطاقة والصناعات البحرية والسيارات والنقل والسياحة والإنشاء"، يضاف إلى ذلك، أن استراتيجية الاستثمار الوطنية ستطلق فرص الاستثمار المباشر والمحلي بنحو ثلاثة تريليونات يورو، وتعتزم المملكة بحلول 2030 إيجاد 500 ألف مفتاح فندقي معظمها جديدة، و100 مليون زيارة سنويا تغطي الضيافة الدينية والسياحة الداخلية والدولية، ومتوقع أن تصل سياحة الترفيه في المملكة إلى 60 مليون سائح، إضافة إلى مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي السعودي من 10 إلى 15 %، كما تمتلك المملكة إمكانات وفرصاً متميزة للمستثمرين الأجانب. وتمتاز المملكة بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يقع في قلب طرق التجارة الرئيسية بين القارات الثلاث، وفي إطار رؤية المملكة 2030، نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعتبر الاستثمارات الخاصة دوراً اساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 % في قطاعات الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه. وفي هذا الشأن، قال المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجه، البيئة الاقتصادية في المملكة جاذبة للاستثمارات الخارجية وفي نمو مستمر وذلك رغم تأثير جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية، مؤكدا، المملكة تمكنت من تجاوز تلك العقبة، وذلك من خلال سعيها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مما كان لذلك الأثر بتحسين بيئة الاعمال وتنوع الاستثمارات في جميع الأنشطة الاقتصادية، لافتا، نرى وبشكل واضح تحسن وانتعاش القطاع الخاص في المملكة بمختلف نشاطاته، ويعود ذلك للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأعمال، سواءً كانت المنشآت كبيرة أو منشآت صغيرة ومتوسطة، كما أصبحت المنشآت بمختلف أنشطتها الاقتصادية تتزايد وتحقق النجاحات المتتالية. ويهدف برنامج التخصيص إلى رفع كفاءة عمل المشاريع، وتحسين الانتاجية والقدرة على التنافس، وضمان كفاءة استخدام الموارد، وإزالة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وتحفيز الادخارات المحلية، والحصول على المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وتقييــد نــزف المــال العــام علــى المشــاريع غيــر المجديــة، وزيــادة كفــاءة أداء وعمــل الحكومــة، وبالتالــي تحســين وضــع ميزانيتهــا العامــة، والحد من الاقتراض الخارجي لتغطية العجز المالي، وتعميـق سـوق رأس المـال الوطنـي، وتوجيـه المدخـرات الخاصـة نحـو الاسـتثمارات طويلـة الأجـل، وتطويـر سـوق ماليـة متقدمـة، وتســهيل نقــل التكنولوجيــا، وتطويــر أســاليب التجــارة الحديثــة اللازمــة للمنافســة فــي الأســواق العالميــة، أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات أو المنتجات وفقاً لحاجة السوق بكفاءة أكثر، وتسهيل الحصول على السلع والخدمات العامة وبجودة أعلى، والارتقـاء بجـودة الخدمـات المقدمـة للمواطنيـن فـي المملكـة عمومـاً وفـي المناطـق والمـدن الصناعيـة والاقتصاديـة، وإنشاء وتطوير أداء مراكز الخدمات اللوجستية، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع الايرادات الحكومية وتعظيمها، وتصميم هيكل حكومي أكثر فعاليـّـة ومرونة، وزيادة فرص العمل والتشغيل في المملكة. وبنت الأعوام الخمسة الأولى من رؤية المملكة 2030، قاعدة أقنعت العالم بأن السعودية هي دولة الفرص الاستثمارية والإصلاحات، وبناء استراتيجية لكل قطاع في المملكة من بينها إطلاق استراتيجية الاستثمار التي تحدثت عن حجم استثمارات بلغ 12.5 تريليون ريال خلال الأعوام المتبقية من هذا العقد 2030، موزعة على القطاعات كافة، وحول قطاعات الشحن واللوجستيات، فإن 13 %، من التجارة البحرية تمر عبر البحر الأحمر، وأن الخدمات اللوجستية والمواصلات في المملكة ستسهم بـ17 مليار يورو ما يسهم في رفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي من 6 إلى 10 %.