تواجه خطة حكومية في بلجيكا، لإجراء عملية تفتيش على كل منازل بلدية مولنبيك في بروكسل، مصاعب وخلافات بين وزارة الداخلية والإدارة المحلية في مولنبيك، وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن الحكومة الفيدرالية، تستعد لإرسال أعداد من الموظفين المدنيين في الوزارة، لمساعدة السلطات المحلية، في تنفيذ عملية تفتيش وتدقيق في كل المنازل، للتأكد من وجود فعلي للسكان المسجلة أسماؤهم بالسجلات الرسمية في البلدية، والتحقق من وجود أشخاص آخرين من السكان غير المسجلين بشكل رسمي. وكان الوزير قد صرح عقب تفجيرات باريس أن بعض بيوت مولنبيك يعيش فيها عشرة أشخاص بينما المسجلون رسميا في البلدية يقل عن نصف العدد وهذا أمر غير مقبول، ويجب أن نعرف من يعيش على التراب البلجيكي. وذكر مكتب نائب رئيس الوزراء لوكالة الأنباء البلجيكية، أنه يتعين تحديد عدد العناصر الذين سيتم إرسالهم وتاريخ بداية تدخلهم في عملية التفتيش، وذلك بالتنسيق مع عمدة مولنبيك فرنسواز سكيبمانس التي تنتمي لحزب حركة الإصلاح الليبرالي الفرانكفوني، وأوضح الوزير جامبون في تصريحات على هامش ندوة حزبية، أن الأمر يتعلق «بعنصر طارئ لخطة شاملة» من أجل هذه البلدية التي كانت تضم كثيرا من منفذي هجمات الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بباريس أو المشتبه بهم. وبعد يومين بعد هذه الهجمات، أعلنت الحكومة الاتحادية تطوير خطة منهجية تستهدف مولنبيك على وجه الخصوص. وبعد ذلك بعدة أيام، عينت الحكومة وزير الداخلية كمنسق للوضع بمولنبيك، حيث أعلن نيته تفتيش كل عنوان بالبلدة من طرف الشرطة المحلية، مضيفا أنه يرغب في «القيام بالتنظيف». وعلقت عمدة مولنبيك على تصريحات الوزير بأنها تتحفظ على كلمة تنظيف، وأكدت أن العرض الذي قدمه الوزير ليس هو الأنسب، وقالت إنه ليس ضروريا لأن هذه مسؤولية رجال الشرطة وليس الموظف المدني، وأضافت أن مواجهة التشدد من صميم عمل الشرطة، وأنه فور هجمات باريس بدأت شرطة مولنبيك في إعداد قوائم بالعناوين التي ستقوم بزيارتها للتدقيق والتفتيش عن سكان هذه المنازل، منوهة إلى أن هذه الزيارات يجب أن تضع في الاعتبار وضعية وظروف سكان مولنبيك. ويذكر أن الوزير قد تحدث أيضا عن ضرورة اتخاذ تدابير في مجال التعليم وتطوير التخطيط الترابي، وتكافؤ الفرص من أجل «إعطاء مستقبل للشباب ما بين 15 و16 سنة». ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم ملكي للمشاريع الرائدة التي تستهدف السيطرة على التطرف العنيف، ومكافحة التطرف في عشر بلديات من بينها مولنبيك، بمبلغ إجمالي وصل إلى مليون يورو. يأتي ذلك فيما أفادت صحف بروكسل نقلا عن عدة مصادر موثوقة ومستقلة أن شركة النقل العام ببروكسل (Stib) قامت بفصل مجموعة من أربعة أو خمسة عمال، يشار إليهم على أنهم «متطرفون» أو «يشكلون خطرا بنشاطهم المتطرف» من قبل الأجهزة الأمنية. وقد قام بعض هؤلاء العمال برحلات نحو تركيا أو سوريا للالتحاق أو الاتصال بتنظيم داعش، ومن بين هؤلاء الذين قاموا برحلات نحو سوريا، عمال كانوا في إجازة «مرضية»، مما يجعل تسريحهم حساسا جدا. وفي الواقع، لا شيء يبيح فصل موظف «لتطرفه» أو لأنه قام برحلة إلى الخارج. ويأتي ذلك بعد أن قامت كثير من الدول بإعادة النظر في توجيهاتها بالسفر إلى بلجيكا من جديد، بحسب قرار الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد، التي أعادت خفض حالة التأهب ببروكسل من المستوى الرابع إلى الثالث. ولم يعد تجنب الحشود مطلوبا بشكل عام، ولكن المطلوب هو التزام الحذر واليقظة. وأشارت السلطات الهولندية إلى أن مستوى التهديد ببروكسل تراجع إلى الخلف درجة أقل من المستوى الأعلى. «ويبقى من المهم التزام الحذر، كما هو الحال بجميع أنحاء بلجيكا» حسب نصيحة السلطات الهولندية. فيما توصي المملكة المتحدة أيضا بالتزام «الحيطة والحذر». ونشرت ألمانيا رسالة مشابهة تحافظ فيها على توصياتها بتجنب التجمعات الكبرى. ولم تستطع السفارة الأميركية ببروكسل، والتي أغلقت أبوابها يوم الخميس الماضي بسبب عطلة عيد الشكر، أن تغير تحذيرات السفر منذ 24 نوفمبر، وما زالت تثير المستوى الرابع للتهديد. كما أن فرنسا أيضا لم تتمكن بعد من تغيير تحذير السفر الذي أصدرته بشأن بلجيكا. إلى ذلك أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي في بروكسل اعتقال الشخص السادس المشتبه في علاقته بتفجيرات باريس، وأسباب اعتقاله، وسبق ذلك الإعلان عن أسباب اعتقال الخمسة الآخرين. ومن خلال ما أعلن عن مكتب التحقيق الفيدرالي أو من خلال تصريحات الدفاع عن المعتقلين، فقد تبين أن معظم هؤلاء الأشخاص شاهدوا المطلوب الأمني الأول صلاح عبد السلام، عقب تفجيرات باريس وقدموا له المساعدة من خلال توصيله بالسيارة إلى عدة أماكن سواء من باريس إلى بروكسل، أو داخل بروكسل نفسها. وقد شارك صلاح عبد السلام الذي لا يزال في حالة فرار في هجمات باريس، كذلك شقيقه إبراهيم عبد السلام الذي فجر نفسه. وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، تتعرض الحكومة البلجيكية لانتقادات شديدة على المستويين المحلي والأوروبي، بسبب تضارب المعلومات حول طبيعة وديمومة التهديد الإرهابي المحدق بالبلاد. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء شارل ميشال، قد أعلن الخميس تخفيض مستوى التأهب الأمني من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، فإن تفسيراته لم تنجح في إقناع الرأي العام. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التهديد لا يزال موجودًا وممكنًا وجديًا، «لكنه لم يعد وشيكًا، مما أدى إلى تبني توصية هيئة تقييم المخاطر بخفض مستوى التأهب»، حسب قوله. لكن تصريحات باقي الوزراء لا تسير بهذا الاتجاه تمامًا، فالغموض لا يزال سيد الموقف، على الرغم من أن الجميع يقر بأهمية خفض مستوى التأهب، «المستوى الثالث، يعني أن الوضع لا يزال خطيرًا، ولذلك نوصي المواطنين بالإبقاء على الحذر»، حسب تصريحات لوزير الخارجية ديديه ريندرز. وأضاف الوزير ريندرز، أن الحكومة قررت الاستمرار في نشر قوات الشرطة والجيش في الشوارع، وتشديد عمليات المراقبة والتفتيش في الأماكن «الهامة» على مختلف أراضي البلاد، وهو الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات، وخلق شعورًا بالخلط لدى المواطنين. يضاف إلى كل ذلك، الغموض والتناقض المحيطين بالأنباء التي تم تداولها على مدى اليومين الماضيين، ومفادها أنه تم إحباط محاولة هجمات إرهابية مساء الأحد الماضي في بروكسل، «هذا الكلام غير صحيح»، حسب ما نقلت صحف محلية، ناطقة بالفرنسية، عن مصادر أمنية مطلعة. ووصفت أحزاب المعارضة الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع التهديدات الأمنية بـ«المضرة والسلبية».