كشف مصدر في لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة العراقية بالتنسيق مع مجلس النواب عن جملة حقائق لها صلة بالقصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل. وبين المصدر أن اللجنة التي تضم مسؤولين أمنيين ونوابا ووزراء من بغداد وأربيل زارت المكان المستهدف واستمعت لشهادات الشهود، ومازالت مستمرة في الاستماع لجميع الأطراف والشخصيات المعنية بالملف. وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي إن اللجنة ستصدر توصياتها وهذه التوصيات ستكون ملزمة لجميع الأطراف. وجاء في بيان الزاملي أن هناك اتفاقية لتبادل المعلومات بين العراق وإيران ما يفرض على طهران تزويد العراق بأي معلومات أمنية تستحق التعاون بين الطرفين أما لجوء إيران إلى قصف مدينة عراقية من غير علم العراق، فإن ذلك يعد انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية. وبحسب المصدر، فإن من بين المعلومات التي توصلت اليها اللجنة. أولا: أن المبنى الذي تم استهدافه يعود الى مستثمر كردي كان قد غادره ليقضي تلك الليلة مع عائلته في مزرعة له في أطراف أربيل. ثانيا: قدم ريبر أحمد وزير داخلية الإقليم الكردي وثائق تثبت أن جميع الصواريخ الإيرانية استهدفت منازل لمواطنين أكراد ومحطة تلفزيونية كردية. ثالثا: أن ايران عجزت عن تقديم أدلة تثبت وجود مركز للموساد الإسرائيلي في أربيل. رابعا: رفض الحرس الثوري الإيراني الإجابة عن عدد من الاسئلة التي وجهها الجانب العراقي حول الاعتداء الإيراني على عاصمة كردستان. من جانب آخر، قالت القوى الشيعية الموالية لإيران إن المبنى المستهدف كان يضخ دولارا مزيفا الى الأسواق العراقية بهدف تخريب الاقتصاد العراقي. وقال عضو الإطار التنسيقي جبار المعموري ان المبنى المستهدف كان يضم أجهزة لطباعة العملة المزيفة يديرها عناصر من الموساد، وان الأجهزة الأمنية العراقية لم تكتشف حقيقة المبنى وما يدور بداخله من أنشطة. وكلفت لجنة تقصي الحقائق وكيل وزارة الخارجية العراقية المسؤول عن الملف الإيراني بإبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية بموقف العراق النهائي من الاعتداء على أربيل، متضمنا تحذيرا نهائيا لطهران بالابتعاد عن الأعمال التي تنتهك سيادة العراق في أي بقعة من أراضيه.
مشاركة :