تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضًا، حيث تضيف الصدمات المترتبة على حرب أوكرانيا من الضغط على اقتصادها. وذكرت وكالة بلومبرغ أن المناقشات تبحث في العديد من الخيارات بما في ذلك ما يسمى بخط التمويل الاحترازي، وهو ائتمان يمكن الاستفادة منه عند الضرورة، أو شكل آخر من أشكال المساعدة المالية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات سرية. قال أحد الأشخاص إن اتفاقية غير مالية تستهدف تنسيق السياسات، حيث تتم مناقشة الإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها، مطروحة أيضًا على الطاولة. قال المصدران إن المسؤولين المصريين ما زالوا يجرون محادثات مع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بشأن الخيار الأفضل بالنظر إلى البيئة العالمية الصعبة. ولم ترد وزارة المالية والبنك المركزي المصري على طلبات للتعليق. وردا على أسئلة، لم تجب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، إذا كانت المحادثات جارية، لكنها قالت "إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونواصل التواصل مع السلطات المصرية". يؤكد هذا التواصل على الضرورة الملحة لتأمين الدعم في وقت تضيف فيه مجموعة من السلع المرتفعة وأسعار الطاقة وموجة من التشديد النقدي العالمي ضغوطًا على اقتصاد واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية. أجرت مصر مناقشات أولية حول المساعدة قبل حرب أوكرانيا. تقرير وكالة فيتش وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث أن تراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشديد الأوضاع بدفع من الحرب في أوكرانيا، قد يؤدي إلى الضغط على الوضع المالي في مصر، مما سيزيد من احتمالية حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة. ووفق ما قالته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية حديثة، من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عندما يجتمع في 24 مارس الحالي، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي. وأشارت فيتش أيضا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج. توقعت "فيتش"، اتساع عجز الموازنة، مشيرة إلى أن "تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعقدا جهود تقليص العجز الحكومي العام". وفي تصريحات حديثة، قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إنه لن يكون من الممكن تحقيق عجز الموازنة المستهدف على النحو الذي كان متوقعا في السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.9% في العام المالي الحالي، مقابل 7.2% في العام المالي 2021/2020. وكانت الحكومة قد استهدفت عجزا بنسبة 6.7% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.