تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الأزمة الأوكرانية قد تخفض أكثر من 1% من النمو العالمي هذا العام، وتضيف 2.5% إلى التضخم. وكانت المنظمة التي يقع مقرها في باريس توقعت في السابق نمو الإنتاج العالمي 4.5% هذا العام، لكنها ترى أن الحرب في أوروبا الشرقية سيكون لها العديد من التداعيات الاقتصادية المهمة. وأضافت في أول تحليل شامل للأزمة، أنه في حين أن روسيا وأوكرانيا ساهمتا بقدر ضئيل نسبيًا في الناتج العالمي، إلا أنهما منتجان ومصدران رئيسيان للمواد الغذائية والمعادن والطاقة. كما أوضح تقرير المنظمة: على المدى القريب، سيتعين على العديد من الحكومات تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الكفاءة حيثما أمكن ذلك، وأضاف: أكدت الحرب أهمية تقليل الاعتماد على روسيا في واردات الطاقة الرئيسية. وأشارت إلى أنه نظرًا إلى اعتماد أوروبا بقوة على واردات الطاقة الروسية، فإن تقديراتها للتداعيات الاقتصادية للحرب تظهر أن التأثير السلبي على اقتصاد منطقة اليورو قد يصل إلى 1.4%، بينما في الولايات المتحدة قد يبلغ حوالي 0.9%.