أعلنت السلطات السودانية حظر التجمعات والتظاهر وسط الخرطوم، عشية مظاهرات دعت إليها لجان المقاومة تتوجه إلى القصر الرئاسي، ومظاهرة أخرى دعت إليها لجنة المعلمين. وأكدت لجنة أمن الخرطوم أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، حسب وكالة الأنباء السودانية. وأضافت أن "منطقة وسط الخرطوم من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة للجيش شرقا وحتى شارع النيل شمالا، غير مسموح بالتجمعات فيها". وأهابت اللجنة حسب الوكالة بالمواطنين أن يكون تجمع المواكب بميادين المحليات (7 محليات)، والابتعاد عن المستشفيات والمرافق التعليمية. وأشارت إلى أن حركة السير ستكون الخميس كالمعتاد وأن الجسور مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات. وفي وقت سابق الأربعاء، دعت لجان المقاومة إلى مظاهرات مليونية "17 مارس" تحت شعار "غلاء المعيشة"، تتجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني تنديدا بغلاء المعيشة. ويشهد السودان ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الخبز والوقود خلال اليومين الماضيين، عقب إجراءات اتخذتها الحكومة في السابع من مارس الجاري، بتحرير كامل لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث وصل سعر الجنيه في البنوك إلى 600 جنيه مقابل الدولار، مقابل 445 جنيه قبيل هذه الإجراءات. وارتفع سعر الخبز في أنحاء السودان أكثر من 40 في المئة، إذ وصل ثمن الرغيف إلى 50 جنيها سودانيا (0.08 دولار)، بعد أن كان 35 جنيها (0.05 دولار)، كما قفزت تكلفة النقل بنسبة 50 في المئة وسط ارتفاع أسعار الوقود. وقالت تنسيقية المقاومة بالخرطوم في بيان "سنخرج نحن جموع الشعب المنتصر حتما ومجددا إلى الشوارع الخميس بمواكب مليونية ضخمة (..) ووجهة المواكب (التظاهرات) ستكون إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم". كما دعا حزب الأمة القومي ولجنة المعلمين (نقابية) في السودان في بيانات منفصلة، إلى المشاركة في تظاهرات الخميس التي تتحرك صوب وزارة الداخلية، تنديدا بالاعتداء على معلمين بمدرسة نيالا الثانوية في ولاية جنوب دارفور (غرب)، من قبل قوات الشرطة. واستبق تظاهرة الخميس، خروج العشرات من المتظاهرين مساء الأربعاء في عدد من أحياء مدن الخرطوم، مرددين هتافات تندد بغلاء المعيشة وتنادي بمدنية الدولة، وفق شهود عيان. ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية وشعبية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش. ومذ ذلك الحين، تشن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 87 شخصا على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. كما تتكرر عمليات التوقيف. وقد يكون السودان من الدول التي ستتضرر جراء نقص الإمدادات الواردة من الخارج في أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية، خصوصا في بلد يعتمد واحد من كل ثلاثة من أبنائه على المساعدات الإنسانية، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وبعد الانقلاب العسكري، علّقت الحكومة الأميركية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للخرطوم. وأعاق الانقلاب العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين، والتي انتهت بتقاسم السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019. وكان ارتفاع سعر الخبز وتردي الأوضاع الاقتصادية من الأسباب الرئيسية لانتفاضة السودانيين ضد نظام عمر البشير.