عمان 17 مارس 2022 (شينخوا) قرر البنك المركزي الأردني اليوم (الخميس) رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة. وقال البنك المركزي الأردني في بيان إن القرار يأتي في إطار متابعته المتواصلة لأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالمياً، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19، وما رافق ذلك من اختلال في سلاسل التوريد، كما أن زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية أضفت مزيداً من الضغوط على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد. وأضاف البنك أنه قرر تمديد العمل ببرنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ عددها 10 قطاعات، بقيمة 1.3 مليار دينار ما يعادل 1.83 مليار دولار أمريكي، وتشمل هذه القطاعات: الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل ، والتعليم والقطاع التصديري. وأكد البنك أنه قرر الإبقاء على أسعار فائدة هذا البرنامج دون تغيير عند 1.0 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 % للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لتوفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة. ويذكر أن البنك المركزي قام من خلال هذا البرنامج بتمويل 1728 مشروعا بقيمة بلغت نحو 1.25 مليار دينار، ساهمت بخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة، والمحافظة على 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كوفيد-19. وأشار البنك إلى أنه قرر استمرار العمل ببرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار، والإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين بما لا يتجاوز 2 %، ولأجل 54 شهرا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرا. وتابع البنك أنه في ضوء الظروف الراهنة، ولتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، قرر رفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية - التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين- من 600 ألف دينار إلى مليون دينار. يذكر أن عدد المشاريع الممولة من البرنامج بلغ 5871 مشروعا بقيمة 521.7 مليون دينار، وحافظ البرنامج على حوالي 94 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.