أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة»، أن الولايات المتحدة تسعى لتهدئة إيرانية- إسرائيلية في إطار ترتيب، يسمح بإخراج «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، ويشمل إصدار قوانين أميركية وأوروبية على شكل «ضمانة»، لتجاوز آخر عقبتين بمباحثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وغداة تقرير لموقع «أكسيوس» نقل عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس «رفعاً مشروطاً من لائحة الإرهاب» للجهاز العسكري الموازي للقوات المسلحة الإيرانية، كشف المصدر أن الإيرانيين تسلموا، أمس، رسالة جديدة، عبر الروس، عرضت استعداد واشنطن التخلي عن استخدام عبارة «الرفع المشروط بعد إحياء الاتفاق النووي»، إذا وافقت طهران على جملة مقترحات بشأن وقف التصعيد مع إسرائيل، وهو ما لم تُجب عنه إيران. وذكر المصدر أن الأميركيين عرضوا، منذ 10 أيام، استعدادهم رفع «الحرس» من لائحة الإرهاب بعد توقيع تفاهم فيينا، لكن دون تحديد موعد لذلك، الأمر الذي رفضته إيران. وقبل 4 أيام أرسل الأميركيون رسالة مكتوبة إلى الروس عبر ممثل موسكو في فيينا ميخائيل أوليانوف، مؤكدين أن عقوباتهم بشأن غزو أوكرانيا لن تشمل أو تعرقل أي تعاون لروسيا مع إيران في مجال الاتفاق النووي، الأمر الذي اعتبره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «ضمانة كتابية» تزامنت مع إجراء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان زيارة لموسكو للتعهد بعدم الالتزام بالعقوبات الغربية ضدها، وبعدم زيادة صادرات الغاز لأوروبا قبل انتهاء الحرب. وأوضح المصدر أن الرسالة الأميركية أظهرت حاجة واشنطن إلى «صيغة لتبرير إخراج الحرس الثوري من لائحة الإرهاب»، موضحاً أن «البيت الأبيض» اشترط في الرسالة أن تصدر المؤسسة العسكرية الإيرانية بياناً علنياً تتعهد فيه بإنهاء التوتر الإقليمي، على أن يكون أساسه وقف التصعيد مع الدولة العبرية. وأضاف أن الرسالة أشارت إلى أنه في حال ضمنت موسكو وقف إيران والفصائل المتحالفة معها الهجمات على إسرائيل بشكل عسكري أو سيبراني فإن واشنطن ستضمن لجم إسرائيل، ويكون ذلك عبر اتفاق غير مكتوب بين الطرفين، على غرار تفاهم 2006 الذي أرسى تهدئة «حزب الله» ووقف الهجمات على لبنان. وتضمنت الاشتراطات الأميركية إبعاد حلفاء إيران في سورية عن الجولان المحتل مسافة لا تقل عن 80 كم. ولفت إلى أن عبداللهيان رفض فكرة الرفع المشروط وغير المحدد، لكنه جدد استعداد بلاده لـ «الذهاب إلى فيينا غداً» لإبرام التفاهم في حال التجاوب مع «خطوطها الحمر». وبين المصدر أن طهران لم تقبل، حتى الآن، بعرض الضمانة الاقتصادية عبر سن قوانين لحماية الشركات الغربية من العقوبات بشكل مستقبلي كما تمسكت بضرورة رفع العقوبات التي تستهدف بعض أعضاء مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي.