وبعد مجلس النواب، أعطى مجلس الشيوخ الضوء الأخضر لقرار بالموافقة على برنامج لإعادة التمويل أبرمته الحكومة في الثالث من آذار/مارس مع صندوق النقد الدولي على دين يبلغ نحو 45 مليار دولار ويشكل إرث قرض قياسي حصلت عليه في 2018 حكومة الليبرالية السابقة برئاسة ماوريسيو ماكري. ووافق مجلس الشيوخ على الاتفاق بأصوات 56 عضوا مقابل 13 عارضوا النص وامتناع ثلاثة عن التصويت. وشكر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أعضاء البرلمان، مؤكدا أن الاتفاق سيمنح البلاد "آفاقا واضحة جدا". وأشاد وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان بالاتفاق، مشيرا إلى أنه "يختلف جذريا عن كل الاتفاقات التي أبرمت في الماضي مع صندوق النقد الدولي". وقال "لم تنتزع أي حقوق من العمال أو المتقاعدين". وهو الاتفاق الثالث عشر بين صندوق النقد الدولي والأرجنتين منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية في 1983. وخارج مجلس الشيوخ، تجمع مئات المتظاهرين بدعوة من النقابات العمالية والقطاعات اليسارية المعارضة لتسوية الديون. وكان مجلس النواب أقر قبل أسبوع الاتفاق بتوافق واسع، وهو أمر نادر في الأرجنتين، بين مجموعة تحالف يسار الوسط الحاكم والمعارضة من يمين الوسط. وتحقق الإجماع نفسه في مجلس الشيوخ لتجني أي تخلف في سداد الديون. "مسؤولية الحكومة" في دفاعه عن النص أمام أعضاء مجلس الشيوخ، قال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان صانع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إن "حكومتنا تتحمل مسؤولية بناء اليقين في أجواء الشكوك". وينص الاتفاق على سلسلة من تدابير الاقتصاد الكلي للسيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50,9 بالمئة في 2021) وخفض عجز ميزانيتها (3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2021) حتى تحقيق التوازن في عام 2025. وكل هذه التدابير ستجري بمتابعة منتظمة من قبل صندوق النقد الدولي. في المقابل، لن يبدأ سداد الدين قبل 2026 بعد فترة سماح مدتها أربع سنوات، على دفعات موزعة حتى 2034. وترى بوينوس آيرس أنها المهلة المطلوبة لترسيخ نمو ثابت (بعد 10,3 بالمئة في 2021) يسمح بتحقيق إيرادات. وفي غياب اتفاق، كانت الأرجنتين ستواجه استحقاقات لا تستطيع تسديدها وتتجاوز قيمتها 19 مليار دولار في 2022، والمبلغ نفسه في 2023 ونحو أربعة مليارات دولار في 2024. واعترف الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس بأن ترددات صدمة النزاع في أوكرانيا تجعل تحقيق أهداف الأرجنتين في مجال التضخم أصعب. وقال رايس إن هذه "ستكون بالتأكيد مهمة صعبة نظرا لتطور الوضع العالمي لأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يؤثر على التضخم في جميع أنحاء العالم"، موضحا أن "الأرجنتين مثل الاقتصادات الناشئة الأخرى، تأثرت فعلا". وسجلت الأرجنتين تضخما تراكميا في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير بلغت نسبته 8,8 بالمئة، أي 52,3 بالمئة خلال الأشهر ال12 الماضية، وهذا ينذر بعواقب سيئة على هدف خفض التضخم إلى هامش يتراوح بين 38 و48 بالمئة في 2022، مقابل 50,9 بالمئة في 2021. وأكد جيري رايس أن فرق صندوق النقد الدولي "تدرس التأثير المحتمل (للحرب) على النمو والحسابات الخارجية وتوازن الميزانية" في الأرجنتين.