أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي حرص الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للأفراد، مستشهدا بجملة القرارات التي صدرت بهدف توجيه عدد من البرامج التي تصب في مجال تحسين رواتب المتقاعدين. ودعا الوزير أعضاء السلطة التشريعية إلى ضرورة الالتزام بالموضوعية والابتعاد عن العواطف والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتحديات المالية التي تواجه البلاد في ظل انخفاض سعر النفط وما يترتب على ذلك من وفرة الاعتمادات المالية اللازمة لكل مشروع. جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) خلال الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لمجلس الشورى. وقال الوزير الحمادي"هذا القانون بالغ الأهمية، إذ أنه يتعلق بشريحة من المواطنين وهم المتقاعدين الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام على كل ما قدموه من جهود طوال سنوات عملهم في خدمة الوطن وساهموا في رفعته، ولكن يجب أن ننظر لمشروع القانون بموضوعية وبعين المسؤولية وتبعاته على المدى الطويل وأن نراعي وضع الصناديق التقاعدية لضمان استمراريتها واستدامتها والوفاء بالتزاماتها". وأضاف "الحكومة بينت رأيها في المشروع بأنه لابد من إعادة النظر فيه من حيث المبدأ لعدة أسباب أولها أن الميزانية العامة للدولة تتضمن الكثير من البرامج المقدمة للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم سواء يشكل مباشر أو غير مباشر بالإضافة إلى العديد من القرارات الأخرى التي تصب في هذا اتجاه تحسين المستوى المعيشي لهم. ولكن يجب أن ننظر إلى أن أي قرار نتخذه يجب ألا يؤدي إلى مصاريف دون أن تقابلها تغطية بإيرادات ثابتة". من جهته أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي د. زكريا العباسي بأن الهيئة حريصة على إدارة واستثمار صناديق التقاعد بالشكل الصحيح والأمثل بما يخدم مصالح المشتركين، منوها بأن من أبرز التحديات التي تواجه الصناديق تتمثل في انتهاء الفائض السنوي الذي كان يتحقق سابقا. وقال "بالنظر إلى مشروع القانون، فإننا نجد أن أهدافه قد تحققت على أرض الواقع. لو أخذنا بعين الاعتبار ما تم إقراره من علاوة شهرية للمتقاعدين بدأت في عام 2011 بمبلغ 75 دينار ، وتم تعديل هذه العلاوة في عام 2013 لتبلغ 150 دينار. أود التأكيد على أن تكلفة هذه العلاوة في العام الحالي 2015 تقريبا 80 مليون دينار من الخزينة العامة للدولة. هذه العلاوة تشكل زيادة على المعاش التقاعدي تفوق ما هو مقترح في هذا المشروع، صناديق التقاعد تحتوي من الأموال والاحتياطي الذي تكوَن عبر 30 عاما والإدارة تقوم باستثمارها وبإدارتها بالشكل الصحيح والأمثل". وأضاف "عندما يذكر بعض السادة الأعضاء بأن ماكنا نحذر منه قد تحقق، فهو يتمثل في أن مصروفات الصناديق الآن تجاوزت إيراداتها من الاشتراكات بما يعني أن الدراسات كانت تحذر من أننا سنصل في مرحلة من المراحل أن الفائض السنوي الذي كان يتحقق من الصناديق سوف ينتهي وبالفعل هذا ماتحقق بالنسبة للصندوق المدني من عام 2010 وبالنسبة للصندوق الخاص منذ 2014. المصروفات التقاعدية تجاوزت الإيرادات من الاشتراكات والآن الصناديق تغطي هذه الزيادة من خلال عوائد الاستثمار، لاتزال الأصول موجودة وتستثمر ولله الحمد وهي تحقق عوائد نغطي بها الزيادة التي فاقت الإيرادات من الاشتراكات . وهذه الاحصائيات موجودة على موقع الهيئة وبإمكان الجميع الاطلاع عليها".