يامنة سالمي/ الأناضول اتهمت وزارة التجارة التونسية، الجمعة، أطرافا (لم تسّمها) بالوقوف وراء الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية لتحقيق أهداف سياسية. جاء ذلك في تصريح حسام الدين التويتي، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس. وقال التويتي: "تنامي ظاهرة الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية ناتج عن عدة مشاكل متراكمة بعضها مفتعل من قبل أطراف (لم يسمها) تُحاول تأجيج الوضع لتحقيق أهداف سياسية ونشر الشائعات". وأوضح: "الوضع الدولي والإقليمي وتداعياته على الاقتصاد الوطني، والتغيرات المناخية أثرت على نسق الإنتاج وارتفاع أسعار البترول والغاز، وشجّعت المحتكرين على تخزين السلع الأساسية". وأضاف: "تم اطلاق برنامج وطني منذ 10 مارس/آذار الجاري، لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب، من خلال توفير السلع الأساسية وتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق". وتابع: "الإنتاج في تونس لم يتوقف وسترتفع وتيرته خلال شهر رمضان المقبل (..) وجود مخزونات استراتيجية حاليا لتغطية الاحتياجات الضرورية للفترة المقبلة". واختتم التويتي قائلا: "نطمئن المواطنين فالدولة لديها كل المقدرات لتوفير الاحتياجات الأساسية، رغم محاولات التشويش لإرباك الوضع وخلق عمليات الاحتكار". وفي 8 مارس/آذار الجاري، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى شن "حرب دون هوادة" ضد الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية في بلاده. وتشهد تونس ندرة نسبية في السلع والمنتجات الغذائية أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد. وتعاني تونس من تردي في الأوضاع الاقتصادية تفاقمت مع تفجّر أزمة سياسية عقب 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات "استثنائية" أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.