أصدر وزير المالية محمد الجدعان موافقته على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادرة في1437/12/12. وأكد التعديل أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وأن يكون الاستئجار وفقا لعدة ضوابط منها توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية. كما تشمل الضوابط تخصيص العقار للعرض المستأجر من أجله، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستقل يلبي احتياجها، بجانب التنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها.