تراجعت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في شباط (فبراير) وسط عزوف من المشترين لأول مرة على خلفية ارتفاع معدلات الرهون العقارية والنقص المستمر في المنازل. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 7.2 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 6.02 مليون وحدة الشهر الماضي. ورغم أن الانخفاض خالف قفزة سجلت في كانون الثاني (يناير)، لا تزال المبيعات أعلى من مستواها قبل الجائحة. كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاض المبيعات إلى وتيرة عند 6.10 مليون وحدة. إلى ذلك، قال جيمس بولارد، عضو الاحتياطي الأمريكي، إنه كان له رأي مخالف خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأسبوع الماضي حيث أراد تبني خطة لخفض الميزانية العمومية، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وأضاف بولارد، وهو أيضا رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، أنه كان يفضل رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى هذا العام، مقارنة بنظرائه بالدول الأخرى. وذكر بولارد في بيان نشره البنك المركزي الأمريكي عبر موقعه الإلكتروني أمس "لقد أوصيت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بمحاولة رفع معدل الفائدة الرئيس إلى أعلى من 3 في المائة هذا العام"، مضيفا أن "من شأن هذه الخطوة أن تجعل سعر الفائدة أكثر ملاءمة للظروف الحالية". وتابع بولارد قائلا: "من وجهة نظري، أرى أنه كان يمكن اعتبار رفع معدل الفائدة إلى بين 0.50 في المائة أو 0.75 في المائة، وتنفيذ خطة لخفض حجم الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي إجراءات أكثر ملاءمة" لاجتماع هذا الأسبوع. وقد صوت ثمانية من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالمجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء لمصلحة رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول زيادة منذ 2018، حيث تواجه الولايات المتحدة أعلى موجة تضخم منذ أربعة عقود. يأتي ذلك في وقت، ارتفعت فيه أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بقوة في شباط (فبراير) ومن المرجح أن تسجل مزيدا من الارتفاع وسط صعود أسعار السلع الأولية الأخرى في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية. وقالت وزارة العمل الأمريكية الثلاثاء الماضي، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.8 في المائة الشهر الماضي بعد صعوده 1.2 في المائة في كانون الثاني (يناير). وعلى مدار 12 شهرا حتى نهاية شباط (فبراير)، قفز مؤشر أسعار المنتجين 10 في المائة بعد زيادة مماثلة في كانون الثاني (يناير). ولا تشمل البيانات القفزة، التي شهدتها أسعار النفط وسلع أساسية أخرى، مثل القمح، في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير). وكانت أسعار السلع الاستهلاكية قد واصلت ارتفاعها في شباط (فبراير) في الولايات المتحدة، حيث بلغت نسبة التضخم مستوى قياسيا جديدا، هو الأعلى منذ 1982، بسبب ارتفاع أسعار الوقود مع اندلاع الحرب في أوكرانيا. وبلغت نسبة التضخم 7.9 في المائة على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) 1982. وجعل البيت الأبيض من مكافحة التضخم إحدى أولوياته، ولا سيما من خلال زيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وهي قطع يؤدي نقصها في كل أنحاء العالم إلى تباطؤ حاد في صناعة السيارات. وانخفض عدد الأمريكيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار قوة الطلب على العمالة، ما يؤهل الاقتصاد لتسجيل زيادة قوية في الوظائف لشهر آخر.