قالت وزارة الإسكان إن المدن الإسكانية الخمس الجاري إنشاؤها في محافظات المملكة الأربع من المزمع أن تستوعب 212 ألف نسمة تقريبًا بعد اكتمال إنشائها. وأفادت بأن مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية من المزمع أن تستوعب حوالي 90 ألف نسمة عند اكتمالها على مساحة 740 هكتارا، تليها مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية المزمع أن تستوعب 44 ألف نسمة على مساحة 730 هكتارا، ومن ثم مدينة شرق الحد بمحافظة المحرق المزمع أن تستوعب 30 ألف نسمة على مساحة 232 هكتارا، إضافة إلى ضاحية الرملي بالمحافظة الشمالية المزمع أن تستوعب 27 ألف نسمة على مساحة 100 هكتار، وأخيرا مدينة شرق سترة بمحافظة العاصمة والمزمع أن تستوعب 21 ألف نسمة على مساحة 243 هكتارا. وقالت الوزارة إن تصميم الوحدات السكنية يتم وفق مواصفات قياسية لتلبي احتياجات الأسرة البحرينية، استنادًا إلى الإحصاءات الواردة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فيما يتعلق بمتوسط عدد أفراد الأسرة البحرينية، وكذلك وفق المعايير الدولية والاشتراطات التنظيمية للتعمير. وذكرت أنها تراعي في تصميم الوحدات أن تكون قابلة للتوسع سواء من الناحية المعمارية أو الإنشائية، إذ تصمم القواعد والأساسات لتحمل دورا إضافيا، ما يتيح للمستفيد عمل الإضافات وفق احتياجاته الخاصة مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية للتعمير المعتمدة. كما أكدت أن اعتماد الوحدات السكنية المصممة يتم عن طريق الوزارة من قبل القطاع الخاص في سكن (RHA) بشكل رئيس، كما يتم إجراء مسوحات ميدانية لأخذ آراء المواطنين لتطوير النماذج المستقبلية. وقالت إنها ترصد الملاحظات المتعلقة بتصميم الوحدات السكنية، ويتم بناء عليها إضافة تحسينات سواء للبيوت أو الشقق الإسكانية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة لتحديد السكن الملائم. وأكدت الوزارة أنها تقوم بتضمين الخطط التفصيلية المتعلقة بالمشاريع الإسكانية ضمن خطة إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية وإدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية المندرجة تحت الخطة الاستراتيجية المعتمدة للوزارة، مع تحديد تفاصيل تنفيذ الأهداف والبرنامج الزمني للتنفيذ، على أن تتم متابعتها بصورة دورية بناء على دليل الحوكمة للوزارة، مع الأخذ بالاعتبار مبادئ مشروع تكامل لإعداد الخطط بصورة تحقق الهدف الاستراتيجي بتنفيذ وتوفير المشاريع الإسكانية. وقالت الوزارة في مذكرة لمجلس النواب إنها تعمل وفق الممارسات الفنية والهندسية، ووفق الاعتبارات العقدية، كما تقوم بإدراج جميع الاعمال الأساسية واللازمة عند طرح المناقصة لأي مشروع، ومن المعمول به أن تتضمن العقود بنودا تتيح إمكانية تنفيذ أعمال إضافية تفرضها بعض الأحيان مقتضيات التنفيذ أو طبيعة الأرض وظروف الموقع، ما يسمح بإضافة بما لا يتجاوز 15% من قيمة العقد، إلا أن الوزارة لم تصدر أوامر لأعمال إضافية إلا بنسب بسيطة ولوجود ظروف قاهرة خارجة عن إرادتها ولم يكن باستطاعتها توقعها قبل البدء بالتنفيذ. في السياق نفسه، ذكرت وزارة الإسكان أنها حققت درجة عالية من التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومكتب التخطيط المركزي بشؤون الأشغال، ما آل إلى تسريع إجراءات إصدار الموافقات التخطيطية، والتي تشهد متابعة مستمرة من قبل مهندسي الوزارة مع نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى. مشيرةً إلى أنه يتم استعراض أي معوقات تواجه المشاريع الإسكانية على اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، والتي توفر الدعم الكامل، بما يعزز التنسيق ويكفل سرعة توفير السكن للمواطنين على قوائم الانتظار.