لم ينتظر مقدمو قروض الرهن العقاري ما يسفر عنه اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، الذي أعلن فيه رفع الفائدة على أموال البنك بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث قاموا برفع معدل الفائدة المطبق على قروضهم لمشتريي المنازل قبله، ليشهد الأسبوع المنتهي يوم الخميس أعلى متوسط يتم تطبيقه على قروض الثلاثين عاماً منذ 2019، مسجلاً 4.16% بعد أن كان 3.85% في الأسبوع السابق. وفي محاولة للتصدي لمعدل التضخم الآخذ في الارتفاع في الولايات المتحدة، قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن وضع السياسة النقدية في البنك الفيدرالي، رفع معدل الفائدة على أموال البنك للمرة الأولى منذ عام 2018، في خطوة تمثل بداية النهاية لإتاحة الأموال منخفضة التكلفة، التي تعهد البنك بتوفيرها منذ ظهور فيروس كوفيد-19 في الأراضي الأميركية وتسببه في شل النشاط الاقتصادي بها. ارتفاع معدل العائد ومنذ صدور تصريحات جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي، الشهر الماضي، التي أعلن فيها نيته رفع معدل الفائدة في اجتماعات منتصف شهر مارس الجاري، ارتفع معدل العائد على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات، متجاوزاً 2% للمرة الأولى منذ شهر يوليو 2019. قرار «الفيدرالي» وبعد قرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة، سجل عائد سندات العشر سنوات 2.22%، لتكون تلك السندات، وقروض الرهن العقاري شديدة الارتباط بها، هي أول ما يلحظه المواطن الأميركي من تأثير لقرار البنك الفيدرالي الأخير. وفي لقاء مع قناة سي إن إن الإخبارية، توقع سام خاطر، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة فريدي ماك المتخصصة في تسهيل تداول قروض الرهن العقاري، «استمرار ارتفاع معدل الفائدة على تلك القروض مع استمرار البنك الفيدرالي في رفع الفائدة خلال العام الحالي». ومطلع العام الحالي لم يتجاوز معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري لثلاثين عاماً 3.22%، بينما وصل لأدنى مستوياته على الإطلاق (2.65%) في شهر يناير من العام الماضي، وبقي أغلب فترات العام تحت مستوى 3%. رفع الفائدة وألمح باول في بيانه بعد اتخاذ قرار رفع الفائدة إلى نية البنك رفع الفائدة ست مرات أخرى، بمقدار ربع بالمائة في كل واحدة منها، قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى ثلاث رفعات أخرى العام المقبل، ليصل معدل الفائدة على أموال البنك إلى 2.75% قبل نهاية عام 2023. وقبيل نهاية العام الماضي، بدأ البنك الفيدرالي إنقاص مشترياته من سندات الخزانة الأميركية من السوق الثانوية، وتعهد ببدء تقليص ميزانيته قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي، ليقترب من إنهاء برامج التيسير الكمي التي بدأها خلال الربع الأول من عام 2020. ويرى محللون أن إنهاء البرنامج، تزامناً مع بدء رفع معدلات الفائدة، يمثل تهديداً لنشاط الاقتصاد الأميركي، وربما يتسبب في دخوله في ركود، يرتفع معه معدل البطالة المستقر حالياً بالقرب من أدنى مستوياته في نصف قرن.