بيروت 18 مارس 2022 (شينخوا) أعلنت المصارف اللبنانية اليوم (الجمعة) عن تنفيذ إضراب يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، احتجاجا على ما وصفته بـ"التعسف" في تطبيق السياسات المالية وعلى قرارات قضائية بحقها. وجاء ذلك في بيان صادر عن "جمعية مصارف لبنان" عقب قرارات وإجراءات قضائية طالت عددا من المصارف ورؤساء مجالس إداراتها في الأيام الماضية. وحذرت جمعية المصارف من "خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها". وقالت إن "المصارف حرمت من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلبات الموظفين بتسديد رواتبهم نقدا". ونبهت من "التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الأجنبية والمصارف المراسلة، مما قد يؤدي إلى انهيار كامل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد". وتساءلت "حول مغزى بعض القرارات القضائية والإدارية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة"، متهمة الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي بالامتناع عن تسديد موجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين. ودعت جمعية المصارف المعنيين إلى "التوقف عن التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة". وكان القضاء اللبناني قد أصدر خلال هذا الأسبوع قرارات بحجز أسهم وأصول عائدة لمصرفين لبنانيين على خلفية دعاوى ضدهما من قبل مودعين يطالبون بتسديد كامل أموالهم. وتفرض المصارف اللبنانية منذ نحو عامين قواعد صارمة قيدت تعاملات المودعين في سحب ودائعهم بالعملة الصعبة، كما تفرض سقوفا لسحب الودائع بالعملة المحلية، في وقت يواجه فيه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة. وسبق أن أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان في 10 مارس الجاري قرارا بمنع سفر رؤساء خمسة مصارف على خلفية تحقيقات في اتهامات بـ"الفساد" مقدمة من قبل مجموعة محامين. وفي ضوء التوتر القضائي/المصرفي، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مجلس الوزراء إلى جلسة خاصة صباح السبت للبحث في "المستجدات القضائية الأخيرة وخصوصا فيما يتعلق بالتحقيقات مع القطاع المصرفي". وكان ميقاتي قد التقى في وقت سابق اليوم وزير العدل هنري خوري، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وذكر البيان أن ميقاتي اعتبر أن "استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات مع القطاع المصرفي يسيء إلى القضاء وإلى النظام المصرفي في لبنان ككل". وطالب ميقاتي السلطات القضائية المعنية "بأخذ المبادرة في تصويب ما يحدث وفق الأصول المعروفة، مؤكدا الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية مع الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة". وفي السياق، استنكر الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان ما أسماه "الحملات الإعلامية"، التي تحدثت عن دور للرئاسة في الإجراءات القضائية بحق عدد من المصارف، واصفا إياها بأنها "قمة في التزوير والافتراء والتضليل". وقال عون إن الرئاسة "لم تتدخل يوما في عمل القضاء وتحترم استقلاليته"، معتبرا أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن "مواجهات" بين الرئاسة ومسؤولين مصرفيين هو "من نسج الخيال ويهدف إلى تسييس الملف القضائي واختراع معارك وهمية وربطها زورا بالاستحقاق الانتخابي البرلماني المرتقب في 15 مايو المقبل". ويمر لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في تاريخه، وقد صنفها البنك الدولي من بين الأزمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن 19. ودفعت هذه الأزمة لبنان في مارس عام 2020 إلى إعلان "تعليق" سداد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الديون الخارجية والداخلية والبالغة قرابة 90 مليار دولار. وتناهز حصة المصارف اللبنانية نصف سندات اليوروبوند المقدرة بنحو 30 مليار دولار.