وقع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وسمو الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود اتفاقية تقضي بتولي المركز الوطني للقياس والتقويم اعتباراً من تاريخ 1/1/1437هـ كل ما يخص اختبار القدرة المعرفية العامة (تقييم ـ1) للمتقدمين على وظائف سلم الموظفين العام للمرتبتين (السادسة والسابعة)، على أن يتكفل المركز بصيانة وتطوير الاختبار للمتقدمين ضمن برنامج التوظيف الآلي «جدارة» بوزارة الخدمة المدنية مع عدم تحميل المتقدم للاختبار للمرة الأولى أي رسوم مادية خلال عامي (1437 – 1438هـ), باستثناء من يرغب في إعادة الاختبار حيث يتم تحصيل رسم الاختبار منه من قبل المركز وتعتمد الدرجة الأفضل له, وخلال العامين المشار إليهما لن يشمل النساء الاختبار، في الوقت الذي سيتم تحصيل رسوم الاختبار من المتقدمين والمتقدمات من قبل المركز ابتداء من العام 1439هـ. وجاء في الاتفاقية أن تنتقل حقوق ملكية الاختبار من وزارة الخدمة المدنية إلى المركز الوطني للقياس والتقويم. ويأتي هذا الإجراء رغبة من وزارة الخدمة المدنية في توحيد الجهود فيما يتعلق بقياس المستوى المهني للمتقدمين لشغل الوظائف العامة, وأن تسند إلى جهة متخصصة على نحو مهني يحقق مستويات متقدمة في الأداء.