أبلغت وزارة البيئة والمياة والزراعة كافة مصانع الأعلاف والشركات الزراعية بعدم استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية، جاء ذلك بعد أن اتضح قيام مصانع الأعلاف بشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه كمدخل علفي في صناعة الأعلاف لتغذية المواشيـ وأشارت إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع مستهدفات الوزارة لتأمين الاحتياج من هذه السلعة الرئيسية لتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي، لافتة إلى تأثيرات سلبية ومباشرة على الأمن الغذائي نتيجة هذه التصرفات. وأكدت أن الأسواق العالمية تشهد حالياً تداعيات على أسعار الغذاء وخصوصاً في محصول القمح والدقيق. تجدر الإشارة إلى أن أبرز مهام الوزارة المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتفعيل مشاركة القطاع الخاص ودور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية. وبموجب الضوابط الموضوعة تم التركيزفي الآونة الأخيرة على تحقيق مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والشعير والذرة وفول الصويا لمواجهة أي تقلبات مناخية أو في الأسواق الخارجية، وهو ما تبدى بوضوح مع نشوب الأزمة الأوكرانية الروسية. وسجلت المواد الغذائية تبايناً في الارتفاع وصل إلى 30% في الآونة الأخيرة. وبموجب قرار مجلس الوزراء يورد المزارعون المحليون حصة سنوية من القمح، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطاحن والمخازن حوالى 3.5 مليون طن سنوياً. وفي إطار مواكبتها للمتغيرات في الأسواق العالمية، رفعت وزارة الزراعة سعر توريد القمح المحلي مؤخراً.