حث نواب في البرلمان البريطاني اليوم الاثنين (30 نوفمبر / تشرين الثاني 2015) الحكومة على اتخاذ اجراءات صارمة منها فرض ضريبة على المشروبات السكرية والتحكم في تخفيضات الأسعار الترويجية "للأغذية والمشروبات غير الصحية" في محاولة لمكافحة السمنة لدى الأطفال. وقالت لجنة الصحة في البرلمان إن هناك "أدلة واضحة على أن اجراءات تحسين البيئة الغذائية" أصبحت ضرورية للتعامل مع مشكلة السمنة التي تكلف ميزانية الدولة 5.1 مليار جنيه استرليني (7.65 مليار دولار) كل عام. وطالبت اللجنة في تقريرها بفرض قيود قوية على تخفيضات الأسعار الترويجية للأغذية والمشروبات غير الصحية وزيادة الضرائب على المشروبات السكرية على أن تستهدف كل الاجراءات السابقة الذكر مساعدة الأطفال المعرضين للسمنة. كما طالبت اللجنة بفرض قيود على الدعاية لتلك المنتجات وتسويقها والزام المنتجين بوضع ملصق يوضح كمية السكر المستخدمة في كل منتج. وقالت رئيسة لجنة الصحة في البرلمان ساره ولاستون "ثلث الاطفال الذين ينهون دراستهم الابتدائية يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة. الأطفال المحرومون هم أكثر عرضة للسمنة بمقدار الضعف من أقرانهم الأقل حرمانا". وأضافت "هناك حاجة الى مجموعة كاملة من الاجراءات الجريئة التي يجب تطبيقها في أسرع وقت ممكن". وسارعت صناعة المشروبات الى انتقاد التقرير وقالت ان المشرعين "إبتلعوا" طعم الأجندات الخاصة لجماعات الضغط.