قدر وزير السياحة التونسي حجم خسائر القطاع خلال مدة تفشي الجائحة في البلاد بسبعة مليارات دينار تونسي (2.4 مليار دولار)، بينما توقع هذا العام استعادة نصف مداخيل 2019 مع بداية انتعاش تدريجي على الرغم من الغموض الذي يلف السوق الروسية. وقال الوزير المعز بلحسين في مقابلة: إن هناك آمالاً ببداية تعافي السياحة مع تسجيل إقبال على الوجهة التونسية من قبل وكالات الأسفار الدولية، لا سيما اتحادي وكالات الأسفار في ألمانيا وإسبانيا اللذين سيعقدان مؤتمريهما في تونس هذا العام. وأوضح الوزير:«القطاع مر بموسمين كارثيين وقد سجلنا أرقاماً تاريخية لم تعرفها تونس من قبل، الجائحة أثرت أيضاً على سلوك السائح وشبكة المبيعات وحركة النقل الجوي وعدة قطاعات». وتابع الوزير:«نعمل على خطة لاستعادة الانتعاش للقطاع والهدف أن نحقق هذا العام ما بين 50 و60% ما حققناه في عام 2019». وحققت تونس في 2019 أرقاماً لم تعرفها من قبل مع دخول نحو 9.4 مليون سائح البلاد وتسجيل عائدات بقيمة 1.9 مليار دولار. لكن سرعان ما أعقب ذلك انهياراً غير مسبوق مع تراجع نشاط القطاع بنحو 80% في 2020 تحت وطأة وباء كورونا، قبل أن ينمو بنسبة 23% في عدد الوافدين و12% في العائدات في2021. وقبل نحو شهرين من ذروة الموسم السياحي في تونس، تصطدم خطط الإنعاش بالغموض السائد بشأن السوق الروسية التي تعد ثاني سوق أوروبية للسياحة التونسية، حيث يقدر أعداد السياح الروس الذين زاروا تونس في 2019 بنحو 630 ألف سائح. وقال المعز بلحسين:«حتى الآن لا تأثير مباشراً للحرب، لم نشهد إلغاء حجوزات، لكن يظل الوضع غير واضح للسوق الروسية التي عادة ما تبدأ حجوزاتها في أبريل». وأضاف بلحسين:«خصصنا خلية أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وللتوقي من أي سيناريو محتمل، نعمل على الانفتاح على أسواق جديدة ودول الجوار، كما تظل السوق الداخلية صمام أمان». واستبعد الوزير أن يكون للحرب في أوكرانيا تأثير على تدفق السياح من دول غرب أوروبا التي تمثل سوقاً تقليدية لتونس، بما في ذلك السياح الألمان. وقال الوزير:«الحرب لها تداعياتها، لكن بعد سنتين من كورونا السائح يريد السفر بعد فترة صعبة، ستكون تونس وجهة مفضلة ومحببة للسائح الأوروبي لأنها وجهة قريبة وآمنة». وتستعد تونس لاستقبال أولى الرحلات البحرية السياحية بميناء حلق الوادي يوم 23 مارس الجاري بعد قرابة السنتين من التوقف وستعقب هذه الرحلة 38 رحلة أخرى مبرمجة هذا العام، وفق وزارة السياحة. ومع تحسن الوضع الوبائي في البلاد سمحت السلطات الصحية للمؤسسات السياحية للعمل بكامل طاقة استيعابها بدءاً من أول أبريل، وتأمل النزل تخفيف قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا على الحدود الجزائرية للسماح لمئات الآلاف من الجزائريين للقدوم إلى تونس. وقال الوزير: «نأمل فتح الحدود البرية بشكل كامل، سيساعد هذا على تدفق السياح الجزائريين الذين وصلت أعدادهم لثلاثة ملايين سائح في 2019». وأوضح بلحسين:«بدأنا الاشتغال على الجانب الصحي ووضع بروتوكولات صحية في المؤسسات السياحية وتطعيم جميع العاملين فيها حتى تكون الوجهة التونسية آمنة، هناك رقابة وصرامة في تطبيقها». كانت الحكومة التونسية قد خصصت في بداية الجائحة 500 مليون دينار لمساعدة قطاع السياحة على الصمود أثناء جائحة كورونا، بجانب قروض صغرى وجدولة ديون المؤسسات السياحية، كما صرفت منحاً للآلاف من العاملين بالقطاع ومئات الآلاف من الحرفيين المتضررين من الجائحة. وقال الوزير بلحسين:«نظمنا دورات تدريب حتى نكون جاهزين لاستيعاب المزيد من العمال مع تعافي القطاع، نحتاج أيضاً لإجراءات أخرى مثل السياحة البديلة والمستدامة حتى تكون السياحة على مدار العام وفي كامل الولايات». وتتزامن فترة الإنعاش للسياحة التونسية مع وضع اقتصادي صعب تعيشه البلاد وفي ظل التدابير الاستثنائية المعلنة من قبل الرئيس قيس سعيد منذ يوليو الماضي، تمهيدا لإصلاحات سياسية وإصلاحات أخرى تشمل عدة قطاعات، بينما يضغط شركاء تونس من أجل حوار شامل يجمع الرئيس وخصومه وباقي الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية. وقال الوزير بلحسين:«هناك إرادة سياسية صادقة، ونحن نريد أن نطمئن الجميع أن هذه الإصلاحات هي في مسار صحيح، نحن نريد استقطاب الاستثمار الخارجي والداخلي وتبسيط الإجراءات الإدارية».