قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن القرار بشان تحديد الرسوم البلدية لم يتطرق إلى احتساب رسم على جهاز الصراف الآلي الفرعي (ATM) المملوك للبنوك، بينما فرض رسوما على مجمل المشاريع و الانشطة التجارية الاخرى. و ذكر رئيس اللجنة ان القرار رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية جاء على ذكر تحديد الرسوم لمبنى البنك أو فروعه فقط حيث حدد القرار رسم ثابت لمبنى البنك الرئيسي المملوك و فروعه، بينما ذهب نحو فرض رسم بنسبة 10% على القيمة الإيجارية الشهرية لمبنى البنك و فروعه المستأجرة. و تابع المرباطي أننا تقدمنا باقتراح إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في سبيل إعادة النظر في شأن قرار فرض الرسوم البلدية تحديدا واستحداث جديد منها. وذلك لتحقيق مبدأ العدالة التنظيمية حيث لا يستقيم الوضع الراهن بالنسبة للاجتهاد الداعي بفرض رسم لا يشكل سوى 1.67% من قبل بعض الجهات المختصة في البلديات على أجهزة الصراف الآلي الفرعية (ATM) في حين أن نسبة الايجارات كبيرة جدا و تصل أحيانا إلى 1000 دينار لموقع الجهاز والذي يستدعي من البلديات أن تحتسب رسم 10% من القيمة الحقيقية للإيجار لا أن يكون مبلغا مقطوعاً بواقع 10 دينار كرسم ثابت على جميع مواقع أجهزة الصراف الآلي في المحرق على سبيل المثال، حيث لم يأتي أصلا قرار احتساب الرسوم على ذكر هذه الأجهزة فبالتالي يجب تضمينه تلك التعديلات وذلك لتحقيق مبدأ العدالة التنظيمية. وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية أن قانون البلديات أجاز للمجالس البلدية ضمن اختصاصاته اقتراح فرض الرسوم و تعديلها والإعفاء منها وإلغائها و طرق تحصيلها و من هذا المنطلق سندفع نحو زيادة الرسوم البلدية على تلك الأجهزة انطلاقا من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات و التي حددت أسس و فئات تقدير الرسوم البلدية، حيث نصت المادة 47 (فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة بالرسم البلدي بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر أياً كانت طبيعة النشاط في ذاك الموقع و أيا كانت مدة الايجار المحددة و تعتبر القيمة الإيجارية للموقع المؤجر قيمة حقيقية اذا كانت في حدود اجر المثل و لا يشوبها شبهة التواطؤ او المجاملة و ذلك بغض النظر عن توثيق عقد الايجار...). و ختم المرباطي ان بلدية المحرق قامت بعمل اجراء تمخض عنه زيادة الرسوم البلدية على المحال التجارية بحجة ان هناك العديد من عقود الايجار تعتريها شبهة التواطؤ او المجاملة فبالتالي قامت بزيادة الرسوم في حدود اجرة المثل اي بمعنى مقارنة اجار المحل التجاري مع المحلات الشبيهة له من حيث القيمة الإيجارية الامر الذي ادى الى زيادة الرسوم على محلات تجارية كثيرة في المحرق لذا و انطلاقا من مبدأ العدالة و تماشيا مع حجم النشاط التجاري و المالي الصادر من اجهزة الصراف الآلي و وفقا للقانون الذي اجاز لنا اقتراح زيادة الرسوم قدمنا اقتراح بزيادة الرسوم البلدية بواقع 10% على القيمة الإيجارية الحقيقية لأجهزة الصراف الآلي الفرعية.