قوبلت دعوة مجلس التعاون الخليجي بعقد مشاورات يمنية - يمنية مزمع أن تنعقد أواخر الشهر الجاري في الرياض بترحيب واشتراطات من قبل الأطراف اليمنية. وأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إطلاق مبادرة لاستضافة مشاورات يمنية ـ يمنية تحتضنها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 29 مارس الجاري وحتى السابع من أبريل المقبل. وأوضح أمين عام المجلس، الدكتور نايف الحجرف، في مؤتمر صحفي، (الخمس) الماضي ، أن المشاورات اليمنية ستعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، داعيا كافة المكونات اليمنية لاغتنام هذه الفرصة والمشاركة الفاعلة في هذه المشاورات للوصول إلى وقف إطلاق النار الشامل وحل الأزمة اليمنية. وبحسب الحجرف، فإن المشاورات ستكون بمشاركة 500 يمني من مختلف الأطياف والمكونات، وستركز على الجانب الأمني والعسكري، والعملية السياسية، وتعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري، إضافة للجانب الإنساني والإغاثي، والاستقرار الاقتصادي، والتعافي الاجتماعي. وأشار الأمين العام الحجرف إلى أن "الدعوات سترسل للجميع والمشاورات ستعقد بمن حضر ونتمنى أن لا يفوت أحدا منهم هذه الفرصة". ورحبت الرئاسة اليمنية في بيان "بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية - يمنية، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022". بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وذكرت الوكالة التي تديرها الحكومة اليمنية، أن " الرئاسة أشادت بالجهود المخلصة لدول الخليج العربي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية". وأكدت الرئاسة اليمنية، دعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في اليمن استنادا للثوابت الوطنية ووفقا للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. ودعت الرئاسة اليمنية في بيانها، كافة المكونات اليمنية للمشاركة بفاعلية وإيجابية في المشاورات القادمة، وتضافر كافة الجهود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله. وذكر بيان لوزارة الخارجية في صنعاء (غير معترف بها) "أن اليمن يرحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان على اليمن سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها وأن تكون الأولوية للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي". وأوضح البيان "إنه من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني". على حد وصف البيان. وتقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس 2015، دعما للرئيس اليمني وحكومته. وفي سياق ردود الفعل، قال المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال أنه مع أي جهد لإيقاف الحرب في البلاد، لكنه ينتظر معرفة أجندة المشاورات لتحديد موقفه من المشاركة من عدمه. وأوضح علي الكثيري المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المجلس لم يتلق حتى الآن أي دعوة، لافتا إلى أنه "عند تلقينا لها ومعرفة تفاصيل تلك المشاورات سيتحدد موقفنا بكل تأكيد". وأكد الكثيري، قائلا : "من حيث المبدأ نحن مع أي جهد يستهدف إيقاف الحرب وإطلاق عملية سلام شاملة". وفي إطار الردود، رحبت الأمم المتحدة بمبادرة تقدم بها مجلس التعاون الخليجي تتعلق بإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن دعما لجهود الأمم المتحدة. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس (الجمعة) : إن "الأمم المتحدة تقدر جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن". على صعيد متصل، وضمن الجهود الخارجية لحل الأزمة اليمنية، اختتم المبعوث الأممي مشاورات ثنائية مع الأطراف اليمنية المعنية شاركت فيها أحزاب ومكونات يمنية مختلفة. وذكر بيان لمكتب المبعوث الأممي، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، كان قد أختتم الأسبوع الثاني المشاورات الثنائية مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية في سياق ما يبذله من جهود في إطار عمله الذي يهدف إلى رسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنزاع. وبحسب البيان، فإن غروندبرغ التقى في المشاورات مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بالانفصال) ومؤتمر حضرموت الجامع،وأجرى لقاءات تشاورية أيضاً مع خبراء أمنيين وعسكريين وقادة من المجتمع المدني. وكان المبعوث الأممي قد عقد الأسبوع الأول من مارس الجاري، في العاصمة الأردنية عمان، مشاورات ثنائية شاركت فيها وفود من حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي. وأكد البيان، أن "النقاشات ركزت على تصميم العملية متعددة المسارات وتحديد مبادئها التوجيهية وعناصرها، كما شددت النقاشات على الحاجة إلى إجراءات خفض التصعيد المفضية إلى وقف إطلاق نار كخطوة مهمة لتوفير الحماية للمدنيين وتحسين وصول البضائع وحركة المدنيين". وأشار البيان، إلى أن "المبعوث الخاص سوف يستمر في مشاوراته الثنائية خلال الأسبوع القادم مع عدد آخر من الأحزاب السياسية اليمنية بما فيها حزب اتحاد الرشاد، وفصائل مختلفة من المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، ومجلس المقاومة الوطنية، والمجلس الوطني الجنوبي والحراك التهامي". وتشهد اليمن نزاعا دمويا منذ أواخر 2014، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسلحة، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني.