بعد 8 سنوات على حكم أول درجة.. رفضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى معارضة محكوم بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة حيث سبق وصدر حكم أول درجة غيابيا على المتهم منذ 8 سنوات بعد أن قضت المحكمة حينها في 17 مارس 2014 بمعاقبة متهمين بينهما هارب بالسجن 10 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار، وأمرت المحكمة بإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن المتهم الأول يتاجر في مادة الماريجوانا المخدرة مستعيناً بذلك بالمتهم الثاني، وتم عمل كمين للمتهم مع أحد المصادر السرية الذي اتفق معه على شراء كمية من المادة المخدرة بقيمة 100 دينار، وأبلغ المتهم الأول المصدر السري انه سيرسل إليه المتهم الثاني لتسليمه المواد المخدرة، وفي الموعد المحدد تم إلقاء القبض على المتهم الثاني بعد عملية التسلم والتسليم. واعترف المتهم الثاني في محاضر النيابة العامة بأنه يبيع المواد المخدرة لصالح المتهم الأول، وذلك مقابل حصوله على جزء من المواد المخدرة للتعاطي. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 1/6/2013 بدائرة امن المحافظة الشمالية حازا وأحرزا بقصد الاتجار النبات المخدر «الماريجوانا» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ووجهت إلى المتهم الثاني انه حاز وأحرز بقصد التعاطي المادة المخدرة «الحشيش» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وصدر الحكم غيابيا، وبعد 8 سنوات عارض المتهم الأول أمام المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت معارضته وقضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
مشاركة :