الرياض- البلاد اختتمت وزارة الاستثمار مشاركتها في المعرض الدولي للعقار، بمدينة كان الفرنسية، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري بالمملكة. وخلال مشاركتها، تناولت الوزارة ما تقدمه المملكة من دعم لتطوير القطاع من خلال الاعتماد على التقنية في سلاسل القيمة، وتعزيز الشفافية من خلال نشر المؤشرات العقارية عبر الإنترنت، إضافة إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة لتمكين الراغبين بالحصول على المنتجات ، كما تم توقيع 12 اتفاقية شراكة سعودية – أجنبية على هامش المعرض وتحت مظلة “استثمر في السعودية” التي شارك من خلالها عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص شملت، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة الملكية لمدينة الرياض والشركة الوطنية للإسكان وروشن ورتال وأجدان، بهدف عرض الفرص الاستثمارية والمشاريع العقارية والإسكانية الكبرى في المملكة. وسلطت الوزارة الضوء خلال مشاركتها، تحت مظلة “استثمر في السعودية”، على الفرص الاستثمارية لقطاع العقار بالمملكة وحجم النمو والطلب على الخدمات العقارية، حيث يصل إلى 20.5 مليار دولار، نحو 77 مليار ريال بما يعكس حجم وتنوع الفرص الاستثمارية للقطاع العقاري في المملكة. واستعرضت الوزارة الميزات التنافسية للمملكة وما تملكه من إمكانات في القطاع العقاري الذي يعد الأكبر إقليمياً، حيث يتوقع أن يبلغ حجم النمو السكاني 6 ملايين بحلول عام 2030، كما يقدر ارتفاع قيمة قروض الرهن العقاري خلال السنوات العشر المقبلة من 133.3 مليار دولار إلى 213.3 مليار دولار. ويعد المعرض ، بحسب فهد الهاشم المدير العام لقطاع العقارات في وزارة الاستثمار ، الأكبر عالميا لصناع القطاع العقاري، ولأن المملكة لها قصة جذابة في التطور الذي حدث منذ 2016، نرغب دائما في أن نتواجد في أفضل وأكبر المحافل الدولية لاستعراض إنجازاتنا وحجم الفرص الضخم”. 5,7% من الناتج المحلي استهدفت مشاركة وزارة الاستثمار في المعرض الدولي للعقار، استعراض الأهداف الإستراتيجية والمشاريع للجهات المشاركة، والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري بالمملكة، وتقديم المعلومات والدراسات عن القطاع، والإمكانات التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري، وخلق الشراكات الممكنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، برفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70%، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش في العالم، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي، ونسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى 5,7 % من الناتج المحلي.