أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل أن جهود الوزارة لاستدامة تنمية القطاع العقاري أثمر عنها تقديم حوافز للمطورين العقاريين، وتأهيلهم لتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج لتلبية تطلعات الأسر السعودية، واستخدام أساليب البناء الحديث بنسبة 60 % من المشاريع السكنية التي تشرف عليها الوزارة بالشراكة مع 35 مصنعا لتقنيات البناء، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشاريع سكنية تلبي معايير جودة الحياة من مسطحات خضراء وحدائق وأرصفة للإسهام في تحسين نمط حياة السكان ورفع جاذبية التملك في المشاريع السكنية الجديدة.جاء ذلك خلال مشاركته ضمن إحدى جلسات المعرض الدولي للعقار (MIPIM 2022) بمدينة كان في فرنسا، الذي يُقام تحت مظلة «استثمر في السعودية»، فيما اختتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشاركتها في المعرض باستعراض إستراتيجيتها لتطوير صناعة العقار في المملكة والفرص الواعدة في القطاع من خلال تمكين المطورين في القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للأسر السعودية بهدف رفع نسبة تملك المساكن إلى 70 % بحلول العام 2030، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم.وأوضح الطويل أن الوزارة تستهدف إيجاد بيئة مناسبة لقطاع التطوير العقاري في المملكة لتوفير 300 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2025 بجودة عالية وأسعار مناسبة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة تحقق أفضل معايير جودة الحياة.وتطرق إلى برامج الوزارة المتعدد والتي يأتي على رأسها «تطوير المطورين العقاريين» و«تحويل المقاولين إلى مطورين».