بعد نحو ستة أشهر من إنهاء الولايات المتحدة لأطول حرب لها في أفغانستان، ألمح القائد المنتهية ولايته للقيادة المركزية الأميركية، فرانك ماكنزي، إلى أن التدخل الأميركي في العراق سيستمر على الأرجح لفترة أطول. ومع اقتراب الذكرى التاسعة عشرة لعملية تحرير العراق، لا يزال هناك ما يقرب من 2500 جندي في العراق يلعبون دورًا صارمًا في تقديم المشورة والمساعدة بناءً على دعوة من الحكومة العراقية. وقال الجنرال في مشاة البحرية فرانك ماكنزي لمجلة "Military Times": "نتطلع إلى المستقبل وأي تعديل على مستوى القوة في العراق سيتم إجراؤه نتيجة للمشاورات مع الحكومة العراقية. وقد انتهينا للتو من حوار استراتيجي قبل بضعة أشهر ونعتقد أنه سيستمر". وبحسب التقرير، كانت نتيجة هذا الحوار نهاية رسمية للمهمة القتالية الأميركية هناك في نهاية عام 2021، على الرغم من أن آلاف الجنود الذين كانوا يتناوبون في العراق منذ عام 2014 كجزء من عملية "العزم الصلب" لم يخوضوا أي عمليات قتالية منذ سنوات. وقال ماكنزي: "دور القوات لن يتغير، حيث تعمل الحكومة العراقية لتحقيق خطوة أخرى في تعزيز الدفاع عن سيادتها". وأضاف "لذلك نحن نراقب ذلك باهتمام كبير ونتمنى لهم التوفيق، على الرغم من العديد من الحواجز التي تم إلقاؤها من قبل مجموعات تعمل بالوكالة لصالح إيران". وقال ماكنزي: "نريد الوصول إلى الدولة التي يمكنها والعناصر الأمنية فيها أن تتعامل مع تهديد التطرف العنيف دون دعم مباشر منا. والآن لدينا العراقيون يقاتلون وما زلنا نساعدهم وبمرور الوقت سيأخذون النصيب الأكبر من المسؤولية". الانسحاب من أفغانستان وبحسب التقرير، فقد روج القادة العسكريون باستمرار عن نجاحهم في انتزاع السيطرة على البلاد من طالبان رغم أن قوات الدفاع الأفغانية في الواقع ظلت معطلة. وكان الاختلاف في أفغانستان هو أن الوضع السياسي تغير، وأصبح منبرًا رئيسيًا للحملات الرئاسية الانتخابية في أميركا لإنهاء الوجود الأميركي هناك. وعندما وضع الرئيس دونالد ترمب الأساس لخروج كامل من أفغانستان، كان التفاهم هو أن الولايات المتحدة ستستمر في تسليح وتمويل الجيش الأفغاني، وربما البحث عن فرص لمواصلة تدريب القوات خارج البلاد. ثم حدد الرئيس جو بايدن الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر كموعد نهائي صارم لسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان. ولم تكن هناك نفس "الموجة" السياسية والانتخابية للانسحاب الكامل من العراق. وقد يكون ذلك لأن التحديات الأمنية الرئيسية في العراق تحظى باهتمام كبير من الولايات المتحدة مثل داعش، التي أظهرت توقها للهجوم على الأراضي الأميركية بالإضافة إلى تمويل إيران للميليشيات في العراق وهو جزء من دورها الأكبر في الإرهاب الذي ترعاه الدولة. وكرر ماكنزي مرارًا أن الحكومة العراقية تريد حقًا وجود قوات أميركية في بلادها، وأضاف "اسمحوا لي أن أؤكد، كل ما سنفعله في المستقبل هو شيء سنصل إليه بالاتفاق مع الحكومة العراقية".