أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي، بحجم استثمار يصل إلى 1.8 مليار ريال وبزيادة 9% عن الشهر ذاته من عام 2021م، ليصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء إلى 10352 منشأة صناعية، تتوزع في جميع مناطق المملكة. وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن الاستثمار الأجنبي بلغت حصته من التراخيص الجديدة أكثر من 6%، فيما كانت النصيب الأكبر لرؤوس الأموال الوطنية التي زادت حصتها عن 84%، والمتبقي لاستثمارات مشتركة، لافتًا إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 84.81% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة، فيما بلغت التراخيص الجديدة من المنشآت الصناعية المتوسطة 12.66%، وسجل نشاط الصناعات الغذائية النصيب الأكبر من التراخيص الجديدة بـ 18 ترخيصاً، يليه نشاط المعادن اللافلزية بعشرة تراخيص. وحسب توزيع التراخيص الجديدة على المناطق، ذكر التقرير أن منطقة الرياض تأتي في المقدمة بثمانية وعشرين ترخيصاً، ثم المنطقة الشرقية بـ 20 ترخيصاً، فيما بلغ حجم العمالة المرخصة في التراخيص الجديدة 2134 عاملاً. وأوضح التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر نفسه بلغت 106 مصانع، وبلغ حجم الاستثمارات فيها 1.6 مليار ريال، فيما استحوذت المصانع الصغيرة على النسبة العظمى منها بما يتجاوز 69% تليها المنشآت المتوسطة بما يقارب 28%، وكان نصيب الاستثمارات الوطنية منها 87%، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية 9% من إجمالي هذه المصانع. وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تأتي أولًا في قائمة المصانع التي بدأت الإنتاج بــ 43 مصنعًا، بينما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 37 مصنعًا، وثالثًا منطقة مكة المكرمة بــ18 مصنع، وفيما يختص بنشاط المصانع التي بدأت الإنتاج في شهر يناير الماضي، جاء نشاط المطاط واللدائن بـ 15 مصنع، وذلك بالتساوي مع نشاط المعادن المشكلة، ثم نشاط المعادن اللافلزية بــ 10 مصانع. وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن التغير في عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال شهر يناير الماضي بلغ 11889 وظيفة، من بينهم 2682 موظفًا سعوديًا. يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.