يبدأ اليوم الأحد، تطبيق نظام الانضباط الوظيفي في المملكة العربية السعودية ؛والذي يأتي ضمن جهود الدولة في تحديث وتطوير الأنظمة، بهدف حماية الوظيفة العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله، ويسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة، فيعاملون وفقا لتلك القواعد وفي حدود أحكامها . – نظام الانضباط الوظيفي الجديد : يشمل هذا النظام جميع الموظفين، باستثناء من يعملون وفقا لأنظمة يطبق فيها الجزاء بقواعد خاصة، ووفقا للمادة الرابعة التي نشرت عبر جريدة أم القرى، فإنه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسبباً . وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته . كما ضمنت المادة الرابعة أنه “لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية” . – المخالفات والعقوبات ضمن لائحة نظام الانضباط الوظيفي : بخصوص المخالفات المالية والإدارية ، فقد تضمنت المادة الخامسة نصا يوضح أنه ”كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص” . وتضمنت المادة السادسة قائمة العقوبات التي يجوز إيقاعها على الموظف، وتشمل : – الإنذار المكتوب . – خصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري . – الحرمان من علاوة سنوية واحدة . – عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية . – الفصل من الخدمة . أما ما ذكر في المادة السابعة من نص النظام أن الموظف يعفى من الجزاء في حالة ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً .