قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية وقتل المواطنين، يستدعي وقفة دولية جادة، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وسرعة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم الاحتلال، وصولا إلى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، أمس الأحد، أن جريمة إطلاق النار البشعة التي ارتكبتها شرطة الاحتلال أمس، بحق المواطن مراد بركات «28 عاما» في حي الثوري بالقدس بعد توقيفه، والتي تمت بدم بارد دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، تعتبر امتدادا لعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون للفلسطيني دون أي سبب يذكر، وبدافع من ثقافة الكراهية والعنصرية، وترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي التي سهلت على جنود الاحتلال الضغط على الزناد لقتل أي فلسطيني.وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق القدس، أرضها ومواطنيها ومقدساتها، وتعتبرها امتدادا لجرائم الاستيطان والتطهير العرقي والاستعمار الإسرائيلي القبيح بأشكاله المختلفة.وفي سياق متصل، خلص تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الدولية، التابعة لكلية الحقوق في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن «أفعال إسرائيل في الضفة المحتلة تنتهك قرارات الأمم المتحدة حول حظر الفصل العنصري، وترقى إلى جريمة الفصل العنصري، بموجب القانون الدولي».واعتبرت المؤسسة الحقوقية في تقريرها الذي أعدته بالتعاون مع مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، أن «توصيف الأمم المتحدة للفصل العنصري، ينطبق على ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني».وحدد التقرير المقدم إلى اللجنة المستقلة للأمم المتحدة التي تحقق في الجرائم الإسرائيلية وجذور الصراع في فلسطين، القوانين والأنظمة التي تمارسها إسرائيل في الضفة المحتلة، والتي مارست من خلالها التمييز بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين وقمعت حقوقهم المدنية والسياسية.ووجد التقرير المكون من 22 صفحة، بعنوان «الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة: تحليل قانوني لأعمال إسرائيل»، أن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة ترقى إلى مستوى إجرامي، وتعتبر من الأنشطة التي تنتهك حظر الفصل العنصري.