صعدت حكومة الاستقرار الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من لهجتها ضد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة الحالية، واتهمته بعدم الرغبة في تسليم السلطة والسعي إلى إشعال الحرب مجددا في البلاد عبر تمويل الميليشيات المسلحة الموالية له. وقال عثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة الاستقرار ومتحدثها الرسمي في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن الدبيبة يتقصد إشعال حرب، ويقوم بدعم الميليشيات بالملايين لشراء السلاح في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن شراء الدواء والغذاء. لكنه أوضح مع ذلك، أن الحكومة الجديدة لن تسمح باندلاع حرب، مشيرا إلى سعيها لأن تتم عملية تسليم وتسلم السلطة بشكل سلمي وقانوني، على حد تعبيره. وقال إن الدبيبة لا ينوي تسليم السلطة قبل عام 2030، ويحاول تعطيل الانتخابات، وادعى أن الدبيبة الذي تسلم السلطة في شهر مارس (آذار) الماضي، طلب من عدة دول من بينها مصر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا وقطر بشكل مباشر تأجيل الانتخابات. وتساءل كيف يدير الدبيبة انتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وهو لا يستطيع التحرك في الشرق ولا في الجنوب ولا في الوسط؟ وشدد على أنه لا يملك الإمكانية لإجرائها. في المقابل، رفع الدبيبة خلال اجتماع لحكومته أمس في طرابلس، شعار الانتخابات هي الحل، في تكرار ضمني لتمسكه بالبقاء في السلطة، وقال إنه وجه بتشكيل لجنة وطنية تضم شخصيات من مختلف مناطق ليبيا، لقيادة حوار وطني بشأن قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية. وزعم أنه أجرى مؤخرا «عدة اتصالات مع أطراف دولية مختلفة، أجمعت على أن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزها». وبعدما اعتبر أن ما وصفه بمؤامرة التمديد تسقط وأصوات الداعين له بدأت تخفت، قال الدبيبة: «لا حل إلا بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا لا بد من إنجازه، لافتا إلى أن «ما يهم الليبيون اليوم ليس من يجلس على الكراسي ولكن من سيقدم خدمات». وحث وزراءه على التركيز على خدمة المواطنين، وعدم الالتفاف إلى العراقيل من الطبقة السياسية المهيمنة، كما طالب وزارة المالية التنسيق مع كافة الجهات لصرف المرتبات والمنح والعلاوات المقررة في حينها. في غضون ذلك، اكتفى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بحث عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع. ونقل المنفي في بيان أصدره مكتبه عن المرشحين دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، في اتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنهم قدموا مبادرة، لم يفصح عنها، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال. بدورها، قالت ستيفانى ويليامز المستشارة الأممية إنها اطلعت مساء أول من أمس، عبر تقنية الفيديو، مع مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية، مشيرة إلى تشديد المشاركين على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح. وأوضحت أنهم دعوا إلى مزيد من التفاعل مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المرشحون، كما طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين. إلى ذلك، أعلن اللواء 444 قتال، التابع لقوات حكومة الوحدة أنه نشر 500 جندي من عناصره القتالية في مدينة ترهونة التي تقع على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس، في إطار ما وصفه بخطة لمواجهة أي عبث أو أعمال تخريبية تزعزع الأمن والاستقرار. وربطت وسائل إعلام محلية التحرك، بمنع هذا اللواء التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، مؤخرا مرور رتل عسكري لقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا، من مدينة ترهونة إلى العاصمة. من جهة أخرى، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن ليبيا تعد من أكثر دول العالم تضررا من كارثة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، ودعت البعثة في بيان لها، تعليقا على العاصفة الترابية التي شهدتها طرابلس، السلطات الليبية إلى التخطيط للتخفيف من آثار التغير المناخي وعواقبه على البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية توقفت أمس حركة الملاحة الجوية بمطار أمعيتيقة لسوء الأحوال الجوية.