عبَّر رئيس «مجلس الأمة» الجزائري صالح قوجيل، الذي يعد دستورياً الرجل الثاني في الدولة، عن استغرابه مما سمَّاه «الانحراف المفاجئ لموقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة»، بعد إعلان مدريد دعمها مشروع الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. وترفض الجزائر المشروع، وتطالب باستفتاء لتقرير المصير بالصحراء، بدلاً عنه. واستنكر قوجيل، في بيان أمس: «الدعم المريب لمسعى استعماري موسوم من خلال المواثيق والشرعية الدولية، ما يعد جنوحاً وانحيازاً غير مقبول ضد قضية صنفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في أفريقيا... وأقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره». وأكد قوجيل أن «تماهي الحكومة الإسبانية مع الطروحات المغربية، يعد منافياً للواقع على الأرض وللأعراف ومفاهيم القانون الدولي، الرافضة لكل أشكال الاستعمار والهيمنة»؛ مشيراً إلى أن «هذا الموقف يطرح علامات استفهام حول المقاصد الحقيقية لهذا التحول المشبوه الذي تُقايَض فيه المصالح بحق الشعوب في تقرير مصيرها». وشجب «مواقف متواطئة شبيهة حدثت عام 1975 (انسحاب إسبانيا من الصحراء)... تتحمل إسبانيا المسؤولية التاريخية والسياسية والمعنوية، من أجل محو آثارها الوخيمة على الشعب الصحراوي وعلى المنطقة كلها، منذ ما يزيد عن 4 عقود ونصف». ودعا قوجيل إلى «التمكين لصوت الحكمة، من خلال إعلاء صوت الحق الذي جسدته المواثيق الدولية لا سيما منها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكدت فيه أنه لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 15/14 المتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء، وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير، من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الصحراء». وناشد أعضاء البرلمان الإسباني «الحفاظ على شرف البرلمانات ومصداقية الأداء البرلماني الإنساني، من خلال العمل على استدراك ومراجعة هذا الموقف المؤسف وغير المألوف، في تعاطي إسبانيا مع الملف الصحراوي». وتلقت الحكومة الجزائرية باستياء بالغ الموقف الإسباني، وأعلنت أول من أمس، استدعاء سفيرها في مدريد من أجل التشاور، بأثر فوري، وهذا عقب تصريحات صدرت عن أعلى السلطات الإسبانية تشكل تحولاً مفاجئاً في موقفها بخصوص ملف الصحراء، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وعبرت الجزائر عن اندهاشها من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات الإسبانية، بخصوص ملف الصحراء، وتفاجأت بهذا التحول المفاجئ. من جهته، ذكر حزب «جبهة التحرير الوطني»، القوة السياسية الأولى في البلاد، في بيان، أن «الموقف الإسباني خيانة تاريخية، ويتعارض بصفة مطلقة مع قرارات الشرعية الدولية، داعياً الحكومة الإسبانية إلى مراجعة موقفها الجديد، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم، يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء».