أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم (الأحد)، رد دعوى بقيمة 900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مرفوعة في المحاكم الأمريكية. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن المحامين حققوا انجازا قانونيا برد دعوى "شاتسكي" المرفوعة ضد فلسطين منذ عام 2002 باتهامات تتعلق "بدعم الإرهاب" بقيمة 900 مليون دولار. وذكر البيان أن المحكمة الأمريكية وجدت أن قرار الكونجرس بإخضاع المنظمة والسلطة لاختصاص القانون الأمريكي قرار "غير دستوري في سابقة قانونية". وأشار إلى أن القرار صدر رغم المحاولات المتكررة من قبل المدعين والمنظمات اليمينية الداعمة لهم لرفع قضايا ضد فلسطين والحصول على تعويضات مالية بملايين الدولارات. وأكد وزير المالية شكري بشارة بحسب البيان، أن الإنجاز الفلسطيني يأتي ضمن سلسلة من النجاحات القانونية في ملف القضايا. وتعد قضية "شاتسكي" إحدى القضايا المرفوعة ضد فلسطين في المحاكم الأمريكية وتتهم بموجبها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن عمليات، قتل وجرح فيها أشخاص يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية. والقضية جرى رفعها عام 2004 من قبل عائلات قتلى في مستوطنة "كرني شمرون" شمال الضفة الغربية في عام 2002، اتهمت فيها السلطة الفلسطينية والمنظمة بالمسؤولية عن مقتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية. ويأتي ذلك بعد أيام من نجاح مماثل حققه محامو المنظمة والسلطة الفلسطينية الخميس الماضي بانتزاع قرار قضائي في إحدى القضايا المرفوعة ضدهما أمام المحاكم الأمريكية منذ العام 2004 (قضية سوكولو). وكانت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أصدرت قرارا وجدت فيه أن قانون (ATCA) المعدل الذي أقره الكونجرس الأمريكي في العام 2018 ليس دستوريا في إنشاء ولاية قضائية على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. وتم تمرير هذا القانون العام 2018 من قبل الكونجرس بهدف إخضاع كل من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لولاية القضاء الأمريكي لإتاحة المجال لمواطنين أمريكيين وإسرائيليين (مزدوجي الجنسية) لرفع قضايا ضد المنظمة والسلطة. وتكمن أهمية هذا القرار في أن دعوى (سوكولو) المرفوعة ضد السلطة والمنظمة تطالبهما بدفع تعويضات تتجاوز مليار دولار أمريكي لعدد من المواطنين الأمريكيين ومزدوجي الجنسية تأثروا من عمليات مسلحة حدثت في القدس بين أعوام 2001 - 2004.