أظهرت إحصائيات حديثة أصدرها البنك المركزي في سلطنة عمان أن مساهمة القطاع المصرفي في تمويل خطط التنمية في البلاد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام واحد في الفترة الفاصلة بين يناير 2021 ويناير 2022. ووصل إجمالي نمو قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التقليدية والإسلامية في تلك الفترة إلى نحو 24.1 مليار ريال (62.2 مليار دولار). وأشار تحليل أنشطة البنوك المحلية نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية بنحو 2.7 في المئة بمقارنة سنوية. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك التجارية التقليدية بمقدار 1.1 في المئة ليصل إلى 19.2 مليار ريال (49.9 مليار دولار) بنهاية يناير 2022. أما رصيد التمويل الممنوح لقطاع الصيرفة الإسلامية فكان ارتفاعه أكبر حيث قفز بمعدل 10.6 في المئة ليبلغ حوالي 4.9 مليار ريال (12.7 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. 62.2 مليار دولار حجم التسهيلات الائتمانية في الفترة الفاصلة بين يناير 2021 ويناير 2022 ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع الاستثمارية استقرار القطاع المصرفي ومتانته رغم التحذيرات من احتمال اتساع فجوة القروض المتعثرة وهو ما يعده محللون بمثابة صمام أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة في ظل التحديات المالية الكثيرة التي تواجه البلد الخليجي. ويشير البعض من المتابعين إلى نسبة أسعار الفائدة التي لا تتجاوز 2 في المئة إذ يبدو أنها تساهم كثيرا في نمو عمليات الإقراض كونها محفزة خاصة للشركات والمستثمرين. ولم يعلن المركزي العماني حتى الآن عن إشارات تدل على أنه سيرفع أسعار الفائدة أسوة ببقية دول المنطقة التي زادته بواقع ربع نقطة مئوية بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الأسبوع الماضي بزيادة السعر بنحو 0.25 في المئة لتصل إلى نصف نقطة مئوية لمواجهة التضخم. ووصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 13.2 مليار دولار أي أنه شهد زيادة بمعدل 19.4 في المئة بنهاية يناير 2022. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 19 في المئة بمقارنة سنوية ليبلغ نحو 5.7 مليار دولار، في حين سجلت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضا بمعدل 29.9 في المئة أي ما يقرب من 2.1 مليار دولار. وفي الجانب الآخر سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 2.7 في المئة ليبلغ نحو 55 مليار دولار، فيما سجلت ودائع الحكومة ارتفاعا بنسبة 9.7 في المئة لتبلغ حوالي 12.7 مليار دولار. أما بالنسبة إلى ودائع مؤسسات القطاع العام لدى البنوك التجارية، فقد ارتفعت بنسبة 9.1 في المئة لتبلغ حوالي 3.4 مليار دولار. Thumbnail في المقابل سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 0.1 في المئة لتصل إلى قرابة 37.7 مليار دولار لتشكل ما نسبته 68.3 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركزي العُماني أن الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية سجلت زيادة بنسبة 14.6 في المئة لتبلغ نحو 11.4 مليار دولار. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 11.9 في المئة لتبلغ حوالي 15.3 مليار دولار أي ما نسبته 15.2 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلد الخليجي. ورغم النشاط المطرد للقطاع لكن بالنظر إلى حجم النمو والتعاملات المالية، تعد عُمان، المصنفة ديونها عالية المخاطر، من أضعف اقتصادات الخليج، وقد راكمت ديونا في السنوات الأخيرة لتعويض الهبوط في إيرادات النفط.