- نسبة الفقر في موريتانيا 31 بالمئة وقد تشهد زيادة في معدلات الجوع - موريتانيا تستورد 60 بالمئة من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج وصلت التبعات الاقتصادية والمعيشية السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، محطة موريتانيا، التي تشهد ارتفاعا متسارعا في أسعار مشتقات الوقود والقمح وسلع أخرى. وموريتانيا، تستورد نسبة 60 بالمئة من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، وتصل نسبة الفقر فيها 31 بالمئة. وتشهد أسعار الوقود ارتفاعات متتالية بعد زيادات طرأت على سعر البرميل من متوسط 80 دولارا قبل العمليات العسكرية الروسية، وصولا إلى 139 دولارا، قبل أن تستقر عند 107 دولارات حاليا. ** معدلات الجوع وتوقع الخبير الاقتصادي رئيس "المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية" صبحي ولد ودادي، أن يساهم ارتفاع أسعار الغذاء عالميا في زيادة معدلات الجوع في البلد الواقع في غرب إفريقيا والبالغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة. ولفت ولد ودادي في تصريح للأناضول، إلى أن 600 ألف شخص يعانون الجوع في موريتانيا، وكذلك يعاني طفل من بين كل 5 أطفال من سوء التغذية. وأضاف: "في ظل حالة ضعف الاكتفاء الذاتي للبلد من الحبوب والغذاء، قد تشهد موريتانيا زيادة في معدلات الجوع خصوصا أننا لم نخرج بعد من تداعيات أزمة كورونا ونسبة الفقر في البلد تصل 31 بالمئة". وتابع: "كل المنتجات الغذائية في البلد مستوردة باستثناء الأسماك واللحوم والأرز، فيما يقدر حجم الواردات الغذائية في البلد بنسبة 60 بالمئة من الاحتياجات الغذائية". بدوره، أكد الخليل ولد خيري، رئيس "منتدى المستهلك الموريتاني" (غير حكومي)، أن أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها عالميا ستكون لها تداعيات كبيرة على موريتانيا، مشيرا أن الأخيرة كانت تستورد القمح أساسا من روسيا وأوكرانيا. وأفاد ولد خيري في تصريح للأناضول، أن الكثير من المخابز في موريتانيا بدأت بالفعل تنقص وزن الخبز، كما ارتفعت أسعار هذه المادة في الأسواق الموريتانية رغم تحذير الحكومة من تغيير السعر قبل نفاد المخزون الذي كان موجودا في البلد. ولفت إلى أن موريتانيا تمر بظروف صعبة جراء موجة الجفاف التي تضرب أنحاء واسعة من البلد، ما يجعل تداعيات أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا ستكون كبيرة على هذا البلد. ** تضخم الأسواق وتوقع الخبير الاقتصادي صبحي ولد ودادي، أن تتسب أزمة المحروقات العالمية وارتفاع أسعار الغذاء في موجة تضخم كبيرة في الأسواق الموريتانية. وأوضح: "استيراد المحروقات يمثل نسبة 30 بالمئة من الواردات الموريتانية، وسعر طن القمح ارتفع في البلد دفعة واحدة بنحو 60 دولار، لذا أتوقع موجة تضخم كبيرة في السوق". ** تدابير حكومية الحكومة الموريتانية، توقعت على لسان المتحدث باسمها المختار ولد داهي، زيادة أسعار القمح في موريتانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، نظرا لأن الدولتين تعتبران من أكثر البلدان المصدرة لمادة القمح. وقال ولد داهي في مؤتمر صحفي يوم 2 مارس/آذار الجاري، إن الحكومة بدأت في إنشاء لجنة لاتخاذ التدابير اللازمة، مشيرا إلى أن الرئيس أعطى توجيهات بهذا الخصوص. وأشار إلى أن الكمية المتوفرة الآن في الأسواق تم شراؤها قبل اندلاع الحرب، لافتا إلى أن هناك بعض التجار حاولوا استغلال الأزمة ورفع أسعار القمح منذ الأيام الأولى للحرب. وأضاف: "في حالة دخول كميات جديدة من القمح الأسواق الموريتانية، ستعقد وزارة التجارة جلسة مع التجار لإعادة هيكلة السعر الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة ستتحمل ما يمكنها تحمله من أعباء السعر الجديد عن الموطن". ويوم 7 مارس الجاري، أعلنت السلطات وصول شحنة من 25 ألف طن من القمح وصلت ميناء نواكشوط، وذلك في إطار خطة حكومية لاستيراد 100 ألف طن من القمح، مخصصة للبرامج الاجتماعية للدولة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.