أعلنت الحكومة المصرية خض مستهدفات الموازنة الجديدة مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سلبا على المالية العامة . حيث خفضت وزارة المالية مستهدفاتها المالية للعام المالي المقبل 2022 / 2023، بعدما تسبب ارتفاع أسعار السلع في الضغط على المالية العامة، وذلك وفقا لبيان رئاسة الجمهورية الصادر مساء أمس. وفيما لا يزال العجز في طريقه للتراجع، تتوقع الحكومة أن يتقلص عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، من 6.9% متوقع للعام المالي الحالي. وتضمنت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية في يناير عجزا قدره 6.1% في العام المالي المقبل. ويعني هذا فائضا أوليا أقل، حيث خفضت الوزارة الفائض الأولي المستهدف إلى 1.5% في 2022 / 2023 من 2% سابقا. ولم يفصح وزير المالية المصري محمد معيط في يناير الماضي عن مستهدف وزارة المالية بشأن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل. وقال حينها إنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل. كما لم يوضح البيان ما إذا كانت الحكومة قد عدلت توقعات النمو نظرا للتطورات العالمية وما نتج عنه من ارتفاع للتضخم. وتستهدف وزارة المالية نموا قدره 5.7% في موازنة العام المالي 2022 / 2023. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال وزير المالية المصري، إن الحكومة قد تعيد النظر في توقعاتها للنمو المستهدف خلال العام المالي المقبل في ضوء الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي. وبالفعل، خفضت الحكومة مستهدفها لعجز الموازنة للعام المالي الحالي. وكانت وزارة المالية تستهدف في السابق خفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام المالي، من 7.4% في العام المالي 2020 / 2021. إلا أن وزارة المالية تتوقع الآن زيادة عجز الموازنة المستهدف للعام المالي الحالي إلى 6.9% بسبب التأثير المالي للحرب في أوكرانيا. وفق البيان، هناك توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 12% خلال العام المالي المقبل. حيث تتوقع الحكومة إنفاق 2.07 تريليون جنيه في العام المالي 2022 / 2023، ارتفاعا من 1.84 تريليون جنيه المتوقع لهذا العام. ويشمل الإنفاق المتوقع في الموازنة 365 مليار جنيه مخصصة للاستثمارات العامة، و 400 مليار جنيه للأجور، و 323 مليار جنيه للدعم الحكومي. أيضاً، من المتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 17% لتصل إلى 1.45 تريليون جنيه خلال العام، بحسب البيان.