• نقص العمالة وارتفاع تكاليفها أبرز تحديات القطاع الزراعي• اقتراحات بفتح النسبة في استقدام العمالة الهندية والباكستانية للعمل في القطاع الزراعيناقشت اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك في اتحاد الغرف التجارية السعودية الفرص الموجودة في القطاع الزراعي في ظل رؤية 2030 والتي تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى ضعف مستواه الحالي ليصل في عام 2030 إلى 130 مليار ريال،وكذلك دور القطاع الخاص في المساهمة في هذه الرؤية و في الأمن الغذائي خصوصا في ضوء التحديات العالمية التي تواجه توفير الغذاء، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين .كما بحثت التحديات التي تواجه القطاع داخليا خصوصا مشاكل العمالة الزراعية، حيث يقل الإقبال من السعوديين خصوصا في جوانب الإنتاج الزراعي حيث انها مهن شاقة وفي مناطق نائية بعيدة عن المدن، وأثر ذلك على الأعمال الزراعية وارتفاع التكاليف للعمالة الأجنبية خصوصا بعد زيادة المقابل المالي وأثر ذلك على الإنتاج الزراعي المحلي وزيادة الأسعار على المستهلكين.واقترحت اللجنة الحلول التي ترى أنها قد ‏تساعد على استيعاب القطاع للنظام الجديد، منها، إلغاء المقابل المالي، وتجميد التوطين في المهن الزراعية التي لا يمكن توطينها بالسعوديين في العديد من المهن الزراعية مثل مزارع ‏وعامل زراعي صيد أسماك، وعامل زراعي، وعامل محلب، وعامل تغذية، وعامل تربية، وعامل مسلخ، وعامل حصاد، وعامل تربية نحل، وعامل نخيل، وراعي ماشية، وعامل حظائر، وعامل تفريخ، وعامل فقاسات، وعامل جز صوف، ومهنة جزار، وسائق معدات زراعية، وسائق وايت للماشية، وسائق نقل ماشية، وسائق منتجات زراعية.وكما تأمل اللجنة بضرورة استثناء القطاع الزراعي من نظام ساعات العمل، لأن الأنشطة الزراعية أنشطة موسمية ولا يمكن تحديدها بساعات او أوقات معينة حيث يوجد أوقات يكون فيها العمل كثيفا واوقات أخرى يقل فيها العمل، بل يكاد ينعدم. وتكون العلاقة بالتراضي بين المزارعين والعمال حيث لا ضرر ولا ضرار وبدون تحديد ساعات.كما ترى اللجنة فك الارتباط بين التوطين ومنصة أجير والعمالة المؤقتة، إضافة إلى فتح النسبة في استقدام العمالة الهندية والباكستانية خاصة بعد عزوف عمالة بعض الدول للعمل في القطاع الزراعي، مع ضرورة فتح التأشيرات التعويضية وربطها مع رصيد المنشأة، إضافة إلى تمديد فترة العقد للمهندسين و الأطباء البيطريين ‏لقلة المختصين من أصحاب الخبرات التي تتجاوز الخمس سنوات، كما تطالب بفتح المجال لنقل خدمات العمال من القطاعات الأخرى إلى القطاع الزراعي، مع ضرورة فك الارتباط لمهنة المهندسين الزراعيين مع هيئة المهندسين السعوديين.