توقع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 3 و4%؛ وهو نفس النمو الذي سجلته الإمارات خلال عام 2021. وأوضح أن دولة الإمارات أعلنت عن خطابات نوايا متبادلة مع 4 أو 5 دول ستوقع معها اتفاقيات اقتصادية، ومنها إندونيسيا وتركيا وإسرائيل، متوقعًا أن تتبلور هذه الاتفاقيات خلال الفترة القليلة المقبلة؛ وفقًا لصحيفة الخليج. وأضاف أن وزارة الاقتصاد تتابع كل التداعيات والمتغيرات العالمية التي تمر فيها قارة أوروبا في الوقت الراهن. ولفت إلى من الواجب أن يكون الاقتصاد الوطني أكثر مرونة وتكيفًا تبعًا لتلك الظروف والتحديات. وأكد أن دولة الإمارات تمتلك أمنًا غذائيًا ومخزونًا استراتيجيًا تعتمد عليه في توفير معظم المنتجات للمستهلكين. وذكر أن الوزارة لديها قسم متخصص في حماية المستهلك؛ حيث يعمل على مراقبة أكثر من 200 سلعة على أرفف منافذ البيع والبقالات والمحال التجارية. وأشار إلى أن الوزارة تراقب عن كثب وبشكل مباشر مدى جودة السلع والمنتجات، كما تراقب تحديات أسعارها المحلية في ظل هذه الظروف. وبين أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج الذي يضم في عضويته 18 شركة إماراتية كبيرة، سيعمل خلال السنوات المقبلة على ضخ المزيد من الاستثمارات مستقبلًا، وفتح آفاق لها في دول وقارات كآسيا وإفريقيا لزيادة تدفق الاستثمارات الإماراتية فيها بشكل مباشر.