تصدر البنك المركزى المصري اليوم الاثنين الموافق الـ21 من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري الإسداع والإقراض.   البنك المركزى المصري   وعقد البنك المركزى المصري اجتماعا استثنائيا للجنة السياسة النقدية والتي قررت اليوم الاثنين رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنحو 100 نقطة أساس.   قرار البنك المركزى المصري   وبموجب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى المصري يصل سعري الإيداع والإقراض إلى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪.   بيان البنك المركزى المصري    وأصدر البنك المركزى المصري قرارا قال فيه: "على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.   البنك المركزى المصري والإصلاح   وأضاف البنك المركزى المصري: "كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا".   البنك المركزى المصري يوضح المستجدات   وتابع البنك المركزى المصري في بيانه: "خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني".   البنك المركزى المصري ومخاطر الاقتصاد   وأردف بيان البنك المركزى المصري: "ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع؛ ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي".   البنك المركزى المصري واستقرار الاقتصاد   وأكد البنك المركزى المصري  حرصه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، مشيرا إلى اعترافه بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.   تعامل البنك المركزى المصري مع معدل التضخم   وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري بالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.    البنك المركزى المصري واستقرار الأسعار   ولفت البنك المركزى المصري من خلال لجنة السياسة النقدية، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.