تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا مع تجمعها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو. وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف هويته لأن المناقشات ليست علنية إن الدول تعمل على جولة خامسة من العقوبات وأنه يجرى اقتراح أسماء جديدة كثيرة. وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية اليوم الاثنين قبل وصول بايدن إلى بروكسل يوم الخميس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان. ولم تسفر حتى الآن أربع جولات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا. ويترك هذا الاتحاد الأوروبي أمام أصعب خيار اقتصادي وهو استهداف النفط الروسي مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة يعتمد على الغاز الروسي للحصول على الطاقة. وقال دبلوماسيون لرويترز إن دول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا تحث على فرض حظر بوصفها الخطوة المنطقية التالية على الرغم من تحذير ألمانيا من التسرع في اتخاذ إجراءات بسبب أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا.