انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أولا: معاملة إحدى شركات البترول تأمينيًّا كشركة قطاع خاص، وانتهت إلى عدم جواز قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمطالبة هذه الشركة بفروق اشتراكات تأميني: إصابات العمل، والمرض . كما انتهت إلى
مشاركة :