دعت المواطنة الإيرانية - البريطانية نازنين زاغري راتكليف، التي احتجزت في طهران 6 سنوات وأفرج عنها الأسبوع الماضي ، إلى إطلاق سراح جميع "المعتقلين ظلماً" في إيران، متحدثةً علناً للمرة الأولى اليوم الاثنين منذ الإفراج عنها. وشكرت زاغري راتكليف كل من شارك في الحملة لتأمين إطلاق سراحها لكنها أضافت: "ما حدث الآن كان يجب أن يحدث قبل ست سنوات.. لم يكن يجب أن أكون في السجن ست سنوات". وقالت زاغري راتكليف في مؤتمر صحافي: "الشعور بالحرية لن يكتمل أبداً حتى يتم لم شمل جميع المعتقلين ظلماً في إيران بعائلاتهم". وذكرت خصوصاً المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية مراد طهباز ، وكذلك "مزدوجو الجنسية الآخرون" و"أفراد من جماعات دينية وسجناء الرأي". وتابعت: "هناك عدد كبير من الأشخاص الآخرين الذين لا نعرف أسماءهم والذين يعانون في السجون في إيران، لذلك أعتقد أن القضاء في إيران لا معنى له، لأنه في أسوأ الحالات تحصلون على محاكمة غير عادلة، وإذا كنتم محظوظين، سيحاكمكم قاضٍ شبه عادل". وفي العام 2016، أوقفت زاغري راتكليف التي كانت مديرة مشروع مؤسسة "تومسون رويترز"، في طهران أثناء زيارة لأسرتها مع طفلتها التي كان عمرها أقل من عامين. واتُهمت بالتآمر لقلب نظام الجمهورية الإسلامية، وهو ما تنفيه بشدة. وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات. وأعلنت لندن الإفراج عنهما الأربعاء بعدما سددت دينا قديما يبلغ 394 مليون جنيه إسترليني لطهران. وفي مؤتمرها الصحافي اليوم، قالت زاغري راتكليف (43 عاماً) إن إطلاق سراح مزدوجي الجنسية "لا ينبغي ربطه بالاتفاقات" الثنائية بين دولتين. ورداً على سؤال "هل شعرت أن الدين البريطاني لإيران جعلك تقبعين في السجن؟"، أجابت: "نعم. قيل لي منذ البداية إن الجمهورية الإسلامية تريد شيئاً في المقابل.. وقيل لي في الأسبوع الثاني أو الثالث من الاعتقال: إننا لن نطلق سراحك حتى يتم تسديد الدين". وأضافت السجينة السابقة: "أعتقد أنني كنت في الواقع قطعة شطرنج وورقة ضغط بين الحكومتين ، لكن لا ينبغي ربط حياة أي شخص بهذه الاتفاقات السياسية. لقد ربطوا حياتي بشيء لا علاقة لي به. يجب ألا يدفع المواطنون ثمن التفاعلات بين الدول".