جعفر قاسم / الأناضول أعلنت مصر، الاثنين، جملة من الإجراءات للحد من تداعيات الأزمة في شرق أوروبا وارتفاع الأسعار. وقال وزارة المالية المصرية، في بيان، أنها قررت تخصيص 130 مليار جنيه (حوالي 7.2 مليارات دولار) "للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين". وتشمل حزمة الإجراءات أيضا تحديد الدولار الجمركي (سعر الدولار لأغراض احتساب الجمارك على الواردات) عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وفق البيان. وأضافت الوزارة إنه "تقرر زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 بالمئة ليصبح 30 ألف جنيه، وخصم 50 بالمئة من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة (لأغراض احتساب الضريبة)، لمدة سنتين". وتواجه المالية العامة المصرية ضغوطا شديدة في توفير السلع الأساسية، مع التراجع الحاد في عدد السياح الأجانب، ومعظمهم روس وأوكرانيين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. والسياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، اللازم لتمويل الواردات. والإثنين، رفع البنك المركزي المصري أسعار فائدة الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، لأول مرة منذ نوفمبر 2020، في مسعى لمواجهة الضغوط التضخمية في البلاد. وقفز التضخم في مصر إلى 8.8 بالمئة في فبراير/شباط الماضي، لأعلى مستوى في ثلاث سنوات، مقتربا من الحد الأقصى للنطاق المستهدف من البنك المركزي بين 5 و9 بالمئة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.