طمأنت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على انكماش في المدى المنظور، على رغم تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت لاغارد خلال جلسة حوارية في معهد مونتانيي في باريس لا نرى حاليا عناصر انكماش في منطقة اليورو. وأوضحت أن هذا التقييم ينطبق على أعوام 2022 و2023 و2024، وذلك ردا على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حال ركود يرافقها تضخم مرتفع. وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، اذ تسبّب بزيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية لاسيما موارد الطاقة، وقلقا من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين لجائحة كوفيد-19. ونظرا لتأثرها المباشر بتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن لمنطقة اليورو أن تفقد ما نسبته 1.4 نقطة مئوية من نموّها الاقتصادي خلال عام، وفق تقديرات أعلنتها الخميس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ووفقا للفرنسية من جهته، خفّض المصرف المركزي الأوروبي في مارس توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي الى 3.7%. وأعدّ المصرف تقديرات مختلفة وفق احتمالات عدة. وبحسب السيناريو الحاد الذي يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، تبعات قاسية على توافر موارد الطاقة، سينخفض النمو الاقتصادي الى 2,3 بالمئة في 2022 و2023، والى 1.9 في المائة خلال 2024. وتوقع المصرف الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا لها، أن تبلغ نسبة التضخم 5.1 في المائة هذا العام، الا أنها يمكن أن تصل الى 7.1 في المائة في حال تحقق أيضا السيناريو الحاد للنزاع في أوكرانيا. الا أن هذه النسبة ستنخفض الى 2.7 في المائة في 2023 و1.9 في المائة في 2024، وفق تقديرات المصرف المركزي الأوربي.