◄ الصمصامية: 16.33 مليار ريال استثمارات أجنبية بنهاية الربع الثاني من 2021 مسقط- الرؤية تُواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظيم لقاءاتها المستمرة مع السفراء والقناصل الفخريين، من منطلق أهميتهم في المُساهمة في جلب المستثمرين إلى سلطنة عُمان وتعزيز التَّعاون الاقتصادي وإيجاد الشراكات الاستثمارية بالدول الصديقة. ونظمت الوزارة أمس اللقاء الثالث مع القناصل الفخريين لسلطنة عُمان بحضور سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وبحضور القناصل الفخريين لسلطنة عُمان في كل من البرتغال وموناكو وميلان وزمبابوي وبيتسبرغ. وقالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إن هذه اللقاءات تعكس العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية وجميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن دور القناصل الفخريين يتمثل في التعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة والحوافز والمبادرات وفرص الاستثمار المتاحة في سلطنة عُمان، وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عُمان، وكذلك الترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات تجارية دولية. وأضافت سعادتها أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية عددا من السياسات لتهيئة بيئة استثمارية مواتية وتنمية الصادرات؛ حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 16.33 مليار ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من عام 2021، بزيادة قدرها 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عن بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والفرص الاستثمارية المتاحة، تضمن خطة التحفيز الاقتصادي للعام (2021- 2022)، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في سلطنة عُمان، والقوانين التي تساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية وقانون الإفلاس وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتطرق اللقاء إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط سلطنة عُمان بدول العالم، وخدمة الترخيص الاستثماري وبرنامج إقامة المستثمر الذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين حق الإقامة الطويلة في السلطنة، إضافة إلى تعريفهم بالفرص الاستثمارية في قطاعات التنويع الاقتصادي وبرنامج التحفيز الاقتصادي في القطاع الصناعي مع دراسات الجدوى المبدئية، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر منصة استثمر في عُمان وبوابة "استثمر بسهولة".