تمكن الاقتصاد الوطني من تسجيل معدل نمو حقيقي 3.2 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بتراجعه 4.1 في المائة خلال 2020 العام الذي شهدت أغلبية فصوله تداعيات الجائحة العالمية لكوفيد - 19، ونجح القطاع الخاص في النمو بمعدل 6.2 في المائة خلال العام نفسه، محققا أعلى نمو حقيقي له منذ 2014، واعتمد الاقتصاد بدرجة رئيسة في نموه المتحقق خلال العام الماضي على النمو الجيد لنشاط الخدمات بفضل نموه بمعدل 4.6 في المائة، مقابل نمو كل من الصناعة بمعدل 1.7 في المائة ونشاط الزراعة بمعدل 2.6 في المائة، مع الإشارة إلى أن النشاط الصناعي كان قد سجل تراجعا خلال الربعين الأولين من العام الماضي بمعدل سلبي بلغ 6.9 في المائة ونحو 3.3 في المائة، سرعان ما اندفع إلى النمو بمعدل 7.7 في المائة خلال الربع الثالث، ثم بمعدل أكبر بلغ 9.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وشهد التضخم تراجعا طفيفا من 3.4 في المائة بنهاية 2020 إلى 3.1 في المائة بنهاية العام الماضي، ويؤمل تحت سياسات البنك المركزي السعودي الأخيرة، أن يتم التمكن من السيطرة عليه خاصة في ظل التطورات المصاحبة للصراع الراهن بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وما نتج عنها حتى تاريخه من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي بصورة عامة. أما على مستوى نمو التوظيف، فقد سجلت وظائف المواطنين في سوق العمل المحلية نموا سنويا وصل إلى 6.1 في المائة، كان الأعلى منذ 2016 وتوزع النمو على القطاع العام بنمو سنوي بلغ 1.6 في المائة، مقابل نمو أعلى في القطاع الخاص وصل إلى 10.0 في المائة، قابل كل ذلك تراجعا ملموسا في معدل البطالة وصل به إلى 11.3 في المائة (الربع الثالث 2021)، مقارنة بمستواه في نهاية 2020 عند 12.6 في المائة، وكان قد وصل إلى ذروته الأعلى بنهاية الربع الثاني 2020 عند 15.4 في المائة، إلا أن تسارع معدلات التوطين في القطاع الخاص طوال فترات العام الماضي، وارتفاعها من 21.8 في المائة بنهاية 2020 إلى أن وصلت إلى 23.8 بنهاية 2021 أسهم بدرجة كبيرة في توفير المزيد من الفرص الوظيفية أمام الموارد المواطنة، وانعكس أثره الإيجابي على انخفاض معدل البطالة، الذي يؤمل أن يستمر في تراجعه وصولا إلى مستهدفاته عند أدنى من 7.0 في المائة. وشمل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني كافة قطاعاته الأخرى، بارتفاع إجمالي الإيرادات العامة إلى نحو 966 مليار ريال، مقارنة بنحو 782 مليار ريال خلال 2020، وتراجع إجمالي المصروفات العامة بنسبة طفيفة إلى 1.04 تريليون ريال، نتج عنه انخفاض العجز في الميزانية العامة إلى أدنى مستوياته منذ 2013 عند 73.4 مليار ريال، ما أدى بدوره إلى إحكام السيطرة على الدين العام، الذي على الرغم من ارتفاعه إلى 938 مليار ريال (30.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بنهاية العام الماضي حينما بلغ 853.5 مليار ريال (32.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، فقد تمكنت المالية العامة من خفضه خلال الربع الأخير من العام الماضي من 948.3 مليار ريال إلى مستوياته المسجلة في نهاية العام المالي الماضي. كما سجلت التجارة الخارجية نموا أوصلها نحو 1.6 تريليون ريال (ارتفاع نسبة الانفتاح الاقتصادي إلى 50.7 في المائة)، بفضل نمو إجمالي الصادرات بنسبة 62.8 في المائة، ونمو الواردات بنسبة 12.0 في المائة، وكانت الصادرات غير النفطية قد سجلت نموها السنوي الأعلى منذ 2004 بنسبة 36.9 في المائة. لا بد من التأكيد على الأهمية القصوى للنتائج الإيجابية التي تحققت للاقتصاد الوطني بفضل سياسات الإصلاح الواسعة النطاق، التي شهدها الاقتصاد تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتم البدء في تنفيذها من منتصف 2016 وما زال العمل بها والتوسع في تنفيذ برامج تلك الرؤية الخيرة قائما على أعلى ذروة نشاطه، وما تشهده من فترة إلى أخرى تباعا من تدشين مبادراتها وبرامجها الجديدة المتوافقة مع تطورات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد، نتيجة للمستجدات والمتغيرات التي تحدث محليا وعلى المستوى الدولي، وأن تلك البرامج والمبادرات أسهمت في تعزيز صلابة ومتانة الاقتصاد في مواجهة التطورات العكسية التي شهدها الاقتصاد العالمي، خاصة خلال عام الجائحة العالمية لكوفيد - 19 وما ترتب عليها من تداعيات قاسية جدا على كافة الاقتصادات حول العالم. إلا أن الأهم في هذا السياق، هو التركيز على الاستثمار الأجدى للموارد الاقتصادية الراهنة، وما تحقق للاقتصاد من قدرات وإمكانات نتيجة تلك الإصلاحات الواسعة، التي يمكن الاعتماد عليها في المضي قدما باتجاه التغلب على العديد من التحديات التنموية محليا، واستكمال بذل الجهود الناجحة سابقا، وصولا إلى ترجمة المستهدفات المرحلية للرؤية على أرض الواقع حسب جدولها الزمني، وتوظيف مكتسبات تلك الأهداف المتحققة في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواصلة مسيرته بإذن الله تعالى، بتحسين بيئة الاستثمار المحلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا، واستمرار العمل على خفض معدل البطالة وزيادة فرص العمل الكريمة أمام الموارد البشرية المواطنة، إضافة إلى بقية التحديات التنموية الأخرى باستمرار تسجيل معدلات الإنجاز المنشود حسب كل نشاط وقطاع اقتصادي وتنموي. ختاما، سيكون ملف مواجهة التضخم شأنه شأن جميع الاقتصادات حول العالم خلال العام الجاري، متصدرا أولويات السياسات الاقتصادية والنقدية، إضافة إلى ملف المحافظة على الأمن الغذائي في مواجهة ما يشهده العالم اليوم من تقلبات حادة على مستوى هذين التحديين، مضافا إليه بالتأكيد ملف أمن الطاقة الذي يؤرق أغلبية الدول خارج الدول المنتجة للنفط والغاز. ومما يدعو إلى الطمأنينة محليا - بمشيئة الله تعالى - أن ما يتوافر للاقتصاد الوطني من إمكانات وموارد، إضافة إلى ما أصبح يتمتع به القطاع الحكومي من مرونة عالية، يشير كل ذلك مجتمعا إلى توافر القدرة على تجاوز مختلف تلك التحديات بتوفيق الله، وأن ينجح اقتصادنا في امتصاص أي تداعيات محتملة، ونجاحه في استغلال الفرص المحتمل نشوؤها خلال الفترة الزمنية المقبلة، نظير ما يتمتع به من مزايا تنافسية وموارد مالية جيدة مقارنة بالبقية من كثير من اقتصادات ودول العالم اليوم.