رغم نص المشرع الكويتي في المادة 45 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2020 المعدل لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية على إمكانية رفع الدعاوى والطعون القضائية إلكترونياً، فإن الجهاز الإداري المعني بمساندة الخدمات القضائية لم يتمكن وبعد عامين على صدور القانون من إدخال هذه التعديلات حيز التنفيذ حتى الآن، الأمر الذي يعكس عدم الجدية في التحول الرقمي للخدمات القضائية، وأنها ليست أولوية لمتخذي القرار. ولم يكن التقاضي الإلكتروني وحده المُعطل حتى الآن، بل كذلك أحكام المادة الخامسة من ذات القانون المعدلة، فلم يتم تنفيذها على نحو كامل، لأن إجراءات الإعلان الإلكتروني بشأن الشركات مازالت معطلة، بسبب اعتماد الوزارة على هيئة المعلومات لإشراك الشركات والهيئات الاعتبارية الخاصة بتطبيق هويتي، رغم صراحة أحكام القانون بإمكانية إتمام إجراءات الإعلان الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني، وعلى مسؤولية طالب الإعلان. كما أن تطبيق هويتي هو أحد البرامج المساعدة في الإعلان، ولم ينص القانون وأحكامه على الاعتماد عليها، بل باعتماد البريد الإلكتروني والأنظمة الإلكترونية كوسائل للإعلان. وليس التقاضي الإلكتروني لصحف الدعاوى والطعون والإعلان للشركات هما المعطلان فقط، بل هناك إجراءات أخرى أجاز القانون إتمامها إلكترونياً، ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وهي إمكانية اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام عن بُعد من قبل طالبي التنفيذ. ورغم أهمية وحاجة الواقع العملي للمحاكم لإدخال أنظمة التحول الرقمية على إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، فإن الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون مازالت تتعامل مع تلك الحاجة وفق المفاهيم التقليدية، والتي أصبحت من الماضي لدى العديد من دول المنطقة التي سبقتنا في هذا المجال، والذي مازلنا متمسكين فيه على القدرات البشرية التي لا يمكن أن تلبي جميع حاجات هذا النوع من الخدمات المتسارعة والمتجددة. في الختام، أتمنى على وزير العدل المستشار جمال الجلاوي، وهو ابن المحاكم وأحد مطوري الخدمات الإدارية لدى الإدارة العامة للجمارك، أن يولي هذا الملف اهتماماً شخصياً، وأن يسارع إلى تطبيق أحكام القانون، بما ينعكس على تطوير أداء إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام.