وقَّعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اليوم الاثنين اتفاقية تعاون بينهما لتطوير برامج تعليمية وتدريبية في مجال التثقيف المالي والشمول المالي، الذي يستهدف الأفراد والمنشآت الريادية والمؤسسات الصغيرة في 55 دولة عضوًا بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. واتفق الطرفان على أهمية التثقيف المالي في تنمية الفرد والمجتمعات، وتحقيق مستهدفات البرامج المختلفة للشمول المالي. وسيتم تقديم برامج ودورات التدريب عبر آليات تعليم ومنصات تواصل متنوعة عدة، تشمل ورش العمل التدريبية، والندوات عبر الإنترنت، والمواد التوضيحية، ومخيمات التدريب، والمسابقات التعليمية والابتكارية، والتعليم عبر الألعاب، والدورات التعليمية المعتمدة داخل الفصل وعبر الإنترنت، إضافة إلى العديد من الوسائل التعليمية الحديثة الأخرى. وقال أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية متعددة الأطراف، مهمتها دعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، وذلك عبر العديد من البرامج والخدمات المالية ومنتجات التمويل والاستثمار. وثمَّن هذه الشراكة القوية مع جامعة اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ومركز التعليم التنفيذي التابع لها من أجل تحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج الشمول المالي، وهو أحد برامج المؤسسة، الذي من خلاله تطمح المؤسسة إلى تمكين الأفراد والمنشآت الريادية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في المجال المالي، إضافة إلى حزمة متنوعة من الخدمات المالية الحديثة والمتطورة. وأضاف: “تحقيقًا لأهدافها التنموية، تحرص المؤسسة على دعم البرامج كافة التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وأهداف مجموعة العشرين (G20) المتعلقة بالشمول المالي، خاصة الأهداف التي تعالج عدم المساواة بين الأفراد وتلك التي تمنح تكافؤ الفرص، وأيضًا تسهيل الوصول إلى التمويل، وأخيرًا تلك التي تساعد على التحول الرقمي للمؤسسات المالية والتقنية المالية”. وقال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور أسامة الجنادي: “إن جامعة الأعمال والتكنولوجيا ومركز التعليم التنفيذي التابع لها سعيدان بالشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للمشاركة في تصميم وتقديم سلسلة من البرامج التدريبية والمعسكرات في مجالَي التثقيف المالي والشمول المالي، تستهدف المشاركين من 55 دولة عضوًا للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. هذه الشراكة تعكس الالتزام الكبير لجامعة الأعمال والتكنولوجيا نحو الخدمة المجتمعية على نطاق عالمي وواسع، كما أنها تسلط الضوء على الاعتراف العالمي الذي نالته جامعة الأعمال والتكنولوجيا ومركز التعليم التنفيذي، وعلى دور كل منهما في تطوير برامج تعليمية وتدريبية بشكل احترافي وعالي المستوى”. تجدر الإشارة إلى أن منصة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للتثقيف المالي هي المنصة الرئيسة التي ستُستخدم لتقديم الدورات التعليمية والتدريبية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم، ولكن في الأساس تستهدف الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وتهدف المنصة إلى تسهيل الوصول للمنتجات والخدمات المالية الرقمية ذات الأسعار المعقولة للفئات المستهدفة، وهي فئة الأفراد غير المشمولين في النظام المالي أو المتعاملين مع المؤسسات المالية بأنواعها كافة، وأيضًا رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ستوفر المنصة إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، وأهمها خدمات الادخار والتخطيط المالي، وصندوق الطوارئ والتمويل الجماعي وتمويل الاستثمارات وتنمية الثروات.