اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة إطلاق مشروع الزراعة المجتمعية، والتي تستهدف المستفيدين من الضمان الاجتماعي من فئة الأرامل والمطلقات وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في إطار تمكينهم وتحسين مستوى جودة حياتهم، ودعم رؤية الاكتفاء الذاتي للدولة، وذلك من خلال توفير البيوت الخضراء بمساحات مختلفة في منازل المستفيدين من المشروع ومراكز محددة تابعة لوزارة تنمية المجتمع. ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «اطلعت على تجربة الزراعة المجتمعية، حيث توفر وزارة تنمية المجتمع مستلزمات بيوت خضراء لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.. دعماً لهم.. وتوفيراً لأسلوب حياة ترتبط به فوائد صحية وبدنية واجتماعية من خلال هذا النشاط الزراعي الجميل». ويدعم المشروع التفاعل والتعاون الأسري للقيام على رعاية المزروعات، ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع المدني، لتنمية ودعم المشروع الذي يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي واستدامة الموارد، والاستغلال الأمثل للمساحات، وخلق بيئة اجتماعية مترابطة وتوفير دخل للأسر المشاركة والوصول بأفرادها للاكتفاء الذاتي. وما يرتبط به من فوائد صحية وبدنية وأسلوب حياة نشط. 4 مراحل وحددت وزارة تنمية المجتمع 4 مراحل لتنفيذ مبادرة الزراعة المجتمعية تتمثل الأولى في بناء بيوت خضراء للفئات المستهدفة في مختلف إمارات الدولة، وبناء بيوت خضراء في المراكز التابعة لوزارة تنمية المجتمع لفئة «أصحاب الهمم والمتعاملين» من أجل التدريب والتأهيل والتمكين، وفي المرحلة الثالثة زيادة الأصناف والتوسع في إنتاج المحاصيل وآليات تسويقها وبيعها، وتنتهي المرحلة الرابعة بتوسيع الشراكة واستدامة التطوير، وجذب منتسبين للزراعة المجتمعية، وكذلك استثمار المنتجات في صناعات غذائية. وتتلخص مبادرة الزراعة المجتمعية التي تنفذها وزارة تنمية المجتمع في توفير بيـوت خضـراء مـن خـلال استغلال المساحات في المراكز التابعة لوزارة تنمية المجتمع، وفي منازل فئات مستهدفة على مستوى الدولة، سعياً لتحقيق التفاعل والمشاركة بين أفراد الأسرة وتمكين المجتمع بالاعتماد على أسلوب الزراعة المائية في بيئة مهيأة ومناسبة لنمو المزروعات، وضمان إنتاج مستدام على مدار الـعـام بـمـا يحـقق رؤية عمـل الـوزارة «الانتقال من الرعاية إلى التمكين». يهدف المشروع إلى توفير بيوت خضراء، تجسيداً لشعار «نحو مجتمع أكثر تماسكاً» ورؤية وزارة تنمية المجتمع «الانتقال من الرعاية إلى التمكين»، بما يؤدي إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ وعي وطني بأهمية حشد الموارد والجهود لخلق منظومة اكتفاء ذاتي. ويقوم المشروع على مبدأ استغلال مساحات محدّدة في المراكز التابعة للوزارة، وفي منازل فئات مستهدفة على مستوى إمارات ومناطق الدولة، وذلك بالاعتماد على أسلوب الزراعة المائية، لضمان إنتاج زراعي مستدام، وتهيئة البيئة المناسبة للمنتجات الزراعية للنمو والإنتاج على مدار العام. ويأتي مشروع (الزراعة المجتمعية) في إطار حرص الوزارة على تمكين أفراد المجتمع، وتعزيز جودة حياتهم، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي واستدامة التنمية، والحفاظ على منظومة الرفاه الإماراتية، إضافة إلى ترسيخ وعي وطني بأهمية حشد الموارد والإمكانات والجهود لخلق منظومة اكتفاء ذاتي. كما يهدف المشروع إلى استثمار المهارات الشخصية، وتبني الأفكار الإنتاجية التي تحقق مردوداً نفسياً واجتماعياً للفرد والأسرة، علاوة على تعزيز وتوسيع دائرة الشراكة المجتمعية والمؤسسية لتنمية ودعم المشروع بصورة أكبر في المستقبل، وتحقيق اكتفاء ذاتي في المحاصيل الزراعية تحديداً، إضافة إلى تحقيق مشاركة أسرية إيجابية، وتحفيز التعاون والتكاتف من خلال القيام بمختلف أنواع الأنشطة الزراعية. ويتم تنفيذ مشروع الزراعة المجتمعية على 4 مراحل، تشمل المرحلة الأولى (التجريبية) مجموعة من الفئات المستهدفة على مستوى إمارات الدولة، لدعمهم في بناء بيوت خضراء، وتدريب الأسر على أساليب الزراعة المائية وجمع المحاصيل، وتوفير الدعم الفني والصيانة والمستلزمات الزراعية، بما يضمن إنتاج 13 نوعاً من الخضروات والورقيات والفواكه «الخس، الشبت، الكزبرة، الريحان، النعناع، البقدونس، الكرنب، البصل الأخضر، الطماطم، الخيار، الفلفل، الباذنجان، الفراولة»، بحيث يصل حجم الإنتاج للبيت الأخضر الواحد 800 كيلوغرام سنوياً من مختلف المحاصيل الزراعية. ويجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع على مستوى المراكز التابعة لوزارة تنمية المجتمع، بهدف اعتماد البيوت الخضراء كمراكز تدريبية للفئات المستهدفة وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة الزراعية، وعقد ورش تدريبية على أساليب الزراعة المائية وجمع المحاصيل سعياً لتطوير واستثمار المهارات الشخصية لأفراد المجتمع ورواد المراكز، حيث سيتم إنشاء بيوت خضراء في المراكز التابعة للوزارة في كل من إمارة الشارقة وعجمان ورأس الخيمة ودبا الفجيرة، وصولاً لحجم إنتاج 7 - 9 أطنان سنوياً من المحاصيل الزراعية للبيت الأخضر الواحد. وسيتم التركيز على الشراكات الداعمة لتطوير وتوسيع المبادرة، والتسويق الذي يضمن إقامة فعاليات أسبوعية مثل (سوق المزارعين) لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لتسويق وبيع منتجاتهم الزراعية. وتشمل المرحلة الثالثة من مشروع الزراعة المجتمعية التوسع في إنتاج المحاصيل والتوزيع والتسويق لها، إذ سيتم التركيز أكثر على تدريب وتوجيه المستفيدين للارتقاء بمستوى المشروع المنزلي، وزيادة الإنتاج ورفع مستوى جودة حياة أفراد الأسرة، وكذلك زيادة وتنويع إنتاج الأسر من المحاصيل الزراعية، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بغرض التسويق والتوزيع وبيع المنتجات في الأسواق المحلية. وتتحدد المرحلة الرابعة للمشروع في الصناعات الغذائية وزيادة عدد المنتسبين للزراعة المجتمعية على مستوى إمارات ومناطق الدولة. وخلال هذه المرحلة سيتم تدريب المستفيدين على إنتاج وتسويق الصناعات الغذائية من المنتجات الزراعية، وتعزيز وتوسيع دائرة الشراكة المجتمعية والمؤسسية، وتوفير أحدث التقنيات الذكية في مجال الزراعة المائية. يجري تنفيذ هذا المشروع بالتزامن مع إطلاق فعاليات وأفكار توعوية وتثقيفية على نطاق المجتمع، لجذب الاهتمام بالزراعة المجتمعية، بما يؤدي إلى تحقيق مشاركة مجتمعية أوسع، وجودة حياة أفضل للجميع. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App