قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن تعزيز الأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة وليست فردية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الهجمات السيبرانية، مؤكداً أنه يتم حالياً تطوير برامج تدريبية ومذكرات تفاهم مع شركات عالمية لرفع نسب التوطين في قطاع الأمن السيبراني. وأكّد الكويتي خلال ندوة على هامش أعمال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك غلوبال 2022)، الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، أن القطاع الحكومي لم يتعرض لهجمات فِدية كبيرة منذ بداية العام الجاري، فيما تنمو تلك الهجمات عالمياً؛ بسبب زيادة تنظيم فرق الاختراق، لافتاً إلى أن آخر هجمة فِدية لجهة حكومية تم التعامل معها بشكل فعّال نهاية العام الماضي. ولفت إلى وجود تنسيق كامل بين دوائر الدولة الاتحادية والمحلية، فيما يتعلق بوضع النقاط والمعايير الرئيسة والتعامل استباقياً مع الهجمات الإلكترونية المتزايدة التي تواجه الدولة؛ بفعل تسارع عمليات التحوّل الرقمي، منوهاً بوجود تدريبات متواصلة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وشركات عالمية مثل «هواوي» وغيرها؛ لصد أي هجمات مع ضرورة التزام هذه الجهات بمواصفات ومقاييس أساسية بهذا الصدد. وأكمل: «تتعاون الجهات الحكومية في الإمارات مع الجهات المعنية بالهجمات الإلكترونية والأمن السيبراني لعمل تمارين للتعامل مع الثغرات ورصدها عبر مراكز عمليات سيبرانية خاصة (SOC) تقوم برصد أي تهديدات ومواجهتها في الوقت المناسب، ونشجع كافة الشركات على ضرورة وجود مراكز عمليات سيبرانية قادرة على رصد وردع وصد الهجمات بشكل استباقي. وأضاف أن الإمارات لديها القانون رقم 192 لعام 2021، الخاص بحماية البيانات، تم إعداده بمشاركة 17 شركة تقنية عالمية وضعت رؤيتها لمعالجة كافة المسائل المتعلقة بالبيانات ليتم إقراره وإصداره بعد التنقيح عليه من قبل مجلس الوزراء، وأن القانون متاح للجميع للتعرف عليه، وكيف يحمي البيانات العامة والخاصة للأفراد. ولفت إلى أن عملية زيادة الوعي السيبراني تبدأ في الإمارات منذ المراحل الدراسية الأولى. نموذج واعتبر ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن لدى «هواوي» في الإمارات، أن ما تقوم به حكومة الإمارات من وضع سياسات وقوانين بهدف دعم الأمن السيبراني، هو نموذج عالمي يحتذى، لافتاً إلى نجاح الإمارات بشكل ملحوظ في رصد والتصدي للجرائم الإلكترونية هي من أكبر المخاطر التي قد تواجه الأفراد وحتى الشركات الكبيرة. لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الحاصل وتزايد التهديدات السيبرانية المواكبة له. وأوضح تشيانغ خلال المؤتمر أن الإمارات ماضية في طريقها لاحتلال مراتب متقدمة في مؤشرات الأمن السيبراني العالمية. 50 % وأكدت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض في مركز دبي التجاري العالمي، نمو المشاركة بنسبة لا تقل عن 50% في المعرض بالمقارنة مع 2019 أي قبل جائحة «كورونا»؛ بفضل نمو حجم شركات التقنية في الدولة من جهة، والتحول إلى العمل الهجين كجزء أساسي للعمل في الكثير من الشركات من جهة أخرى. مشيرةً إلى النموذج الذي تقدمه حكومة الإمارات من خلال دعمها للمبادرات، التي تدعم الأمن السيبراني في القطاع الخاص هو مثال عالمي في التعاون بين القطاعين لتحقيق هدف مشترك. وبيّنت أن المعرض يتعاون العام الجاري مع حوالي 140 من محترفي الاختراق خلال المعرض؛ لمحاكاة مواقف وتقنيات جديدة مثل «ميتافيرس» والعملات الرقمية؛ لاختبار مدى مناعتها ضد الهجمات، منوهةً بضرورة التعاون مع المخترقين لتحديد ثغرات ونقاط الضعف. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App